أعلن القيادي في المقاومة الجنوبية، قائد اللواء الرابع بالحماية الرئاسية في عدن العميد مهران قباطي، رفضه تهميش المقاومة في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

وقال قباطي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، إن على قيادة التحالف السعودي تذكر رفقاء السلاح في مواجهة الحوثيين، فمن حق المقاومة الشعبية المشاركة في الحكومة اليمنية الجديدة".

وأضاف القيادي العسكري اليمني "نؤكد أنه من حق رجال وأبطال المقاومة الذين تم تعيين بعض منهم في مناصب عسكرية وأمنية ومنهم من عاد لعمله السابق، وآخرين واصلوا المشوار في الجبهات بالإضافة إلى من هاجروا قسرا إلى خارج البلاد، المطالبة بحصة في الحكومة، انطلاقا من دورهم الوطني وحضورهم القوي في حرب 2015، ضد الحوثيين.

وتابع قباطي بقوله "تجاهل المقاومة الشعبية الجنوبية الذين كان لهم الفضل، بعد الله، في تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين ووصلوا إلى تعز والحديدة وباقي المحافظات من حسابات اتفاق الرياض، وما نتج عنه من توزيع حصص الحكومة واستئثار قوى ناشئة بحصة كبيرة على الرغم من افتقارها لأي ثقل أو حضور مقارنة بالمقاومة التي حققت الانتصارات ودحرت عصابات إيران وما تزال في مختلف الجبهات ابتداءا بمحافظة لحج والساحل الغربي ووصولا للضالع ومكيراس وانتهاء بجبهات الحدود، واليوم يراد لهم البقاء خارج المشهد وهذا لن يكون، وستكون لهم كلمة وحضور لإعلان رفضهم تهميش المقاومة الشعبية الجنوبية".

ودعا قباطي "المقاومة الشعبية والسلفيين للاضطلاع بدورهم الوطني، وتوحيد صفوفهم والترتيب لعمل جماعي يُعلن فيه رفض إقصاء المقاومة الشعبية من حصص الحكومة التي يتم تقسيمها حاليا على مكونات سياسية بعينها".

وجدد قباطي مطالبة المقاومة بحصة في الحكومة لكي يضمنوا تنفيذ اتفاق الرياض بعد أن حوى كل القوى الموجودة على الساحة، قائلاً إن: "تقوية طرف على حساب باقي الأطراف الموجودة لن يأتي بالاستقرار وسيعتبره الآخرون استهدافا وتهميشا لهم وهذا ما ترفضه قيادة المقاومة الشعبية".

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي الجنوبي"، الذي تم توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما تضمنت أيضا استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ومغادرة القوات العسكرية عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.