رفضت جماعة الحوثي المسلحة، القبول بتبرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بإيقاف دعمها لعدد من القطاعات الخدمية إلى النصف، لعدم وفاء المانحين بتعهداتهم التي تأتي في ضمن مشاريع الاستجابة الإنسانية الطارئة التي تقدمها المنظمة الأممية.

 واتهمت الجماعة الأمم المتحدة بمشاركة التحالف السعودي الإماراتي بتشديد الحصار على الوقود والغذاء، تزامنا مع إيقاف عدد من المنظمات لنشاطها وإلغاء برامجها الإنسانية في صنعاء بتوجيهات مباشرة من الممثلة الأممية المقيمة ليز غراندي.

وقال الحوثيون إن عددا آخر من المنظمات منها (برنامج الغذاء العالمي) خفض نشاطه أيضا.

توقف المساعدات عن 100 مستشفى

 وأعلنت جماعة الحوثي الاربعاء توقف المساعدات لأكثر من 100 مستشفى، كانت منظمة اليونيسف تقدم الدعم اللازم لها، وجاء الاعلان في صحيفة الثورة الورقية التابعة للجماعة .

واتهمت الصحيفة منظمة اليونيسف "بالفساد الذي تمارسه منظمات الأمم المتحدة، والسرقات التي تتعرض لها المساعدات المسجلة باسم اليمن".

وقالت الصحيفة بنسختها الورقية والتي أطلع عليها "المهرية نت" :"أن اليونسف تقول أنها تدعم بحوالي 15 مليون لتر من الوقود شهريا أعدادا كبيرة من المنشآت الحيوية في مجالات الصحة والطاقة والمياه وغيرها ، لكن ما تقدمه فعليا لا يزيد عن مليون ونصف مليون لتر شهريا ، على نحو يوضح حجم الفساد الذي تمارسه منظمات الأمم المتحدة".

خنق اقتصادي

وسجلت تداعيات انخفاض نسبة المساعدات إلى تحذير المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية (هيئة تابعة للحوثيين) من قرار منظمة اليونيسف الأخير، كما جاء في تصريحات تابعة للمجلس تحدث بأن قرار اليونيسف بتوقيف المساعدات التي تقدمها لعدد من المشاريع الحيوية سيعمق من الأزمة الاقتصادية لما يقرب من 80% من سكان الشعب اليمني .

وقال المجلس إن القرار سيكون له تأثير كبير على مجالات صحة وحياة السكان المباشرة ، لأن المشروعات المدعومة والتي سيتوقف الدعم عنها تصب في مجال مشاريع المياه والكهرباء والصحة التي من الممكن أن تساعد في عمليات مواجهة الأوبئة وتنقية المياه وتشغيل القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين بشكل مباشر.

وأبدت (الهيئة التابعة لجماعة الحوثي) تخوفها الشديد حيال قرار اليونسيف وعدد آخر من المنظمات في خفض المساعدات التي كانت تُقدم للشعب اليمني، والتي كانت تشمل قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له انعكاس سلبية على الجميع، وسوف يخلق أجواء سلبية، ويزيد من حالة الاحتياج الإنساني، ويحملون الممثل المقيم في صنعاء المسؤولية الكاملة عما يحدث من تبعات.

20 % لا تكفي

"المساعدات ذهبت لصالح هذه المنظمات نفسها".. هكذا وصف أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية للحوثيين عبد المحسن طاووس، قائلاً: إن معظم تلك المساعدات ذهبت لصالح هذه المنظمات نفسها، وجزء قليل منها ، وجه كمساعدات إغاثية لليمنيين ، والتي لا ترقى إلى 20 % من الاحتياجات الفعلية.

وأضاف: برنامج الغذاء العالمي أيضاً قرر تخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة للمستفيدين في صنعاء وإب وتعز وحجة والمحويت وصعدة والبيضاء والجوف والحديدة وريمة إلى النصف، بدءا من منتصف أبريل الماضي بحيث ستسلم المستفيدين المساعدات الإنسانية كل شهرين، بدلا من كل شهر ، فيما ظل الوضع على حاله في المناطق الشرعية بشكل شهري معللا ذلك بوجود أزمة في التمويل.

25 مليار $.. أين ذهبت؟

وكشف تقرير صادر من حكومة الحوثيين أن إجمالي المساعدات التي قدمت لليمن من قبل المانحين ومختلف دول العالم خلال الخمس السنوات الماضية، بأكثر من 25 مليار دولار، كمساعدات إنسانية وإغاثية.

واتهم التقريرالمنظمات الأممية بالفساد، كما جاء فيه ان أكثر الأموال ذهبت إلى جيوب كبار المسؤولين والموظفين العاملين بمنظمات الإغاثة الأممية بدءا من مقرها الرئيسي مرورا بمكاتبها الإقليمية وصولا إلى اليمن.

وقال التقرير الذي أطلع عليه "المهرية نت" ان أموال مهولة من العملة الصعبة تنفق داخل هذه المنظمات بشكل شهري كمرتبات وحوافز وتنقلات ومخاطر ، تتراوح بين (30-50) ألف دولار شهريا لكبار الموظفين فيها ، أي (360- 600) ألف دولار سنويا ، وقد يفوق الرقم ذلك بكثير، وخصوصا ما يتعلق بالتنقلات وبدل المخاطر ، فيما يتقاضى صغار العاملين بين (5- 10 ) آلاف دولار شهريا في المتوسط. ما يعني أن مئات الملايين من الدولارات تذهب سنويا لصالح هذه المنظمات التي تمارس عملها بدون شفافية، ولا تكشف عن تقاريرها المالية السنوية

 الحوثي شريكاً

وأقر مجلس النواب بصنعاء الأربعاء أن تكون الحكومة التابعة للحوثيين شريكاً فاعلاً في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها.

وصنفت جماعة الحوثي قرار اليونيسف بأنه تلاعب أممي على حبال المساعدات الإنسانية واستخدام الأمم المتحدة الملف الإنساني، كورقة للمقايضة لتمرير الأجندات السعودية والاماراتية ومصالحهم على الأراضي اليمنية التي تتزامن مع تصعيد الحرب الاقتصادية وتشديد الحصار على اليمن ومنع السفن من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ويرى الحوثيون أن ايقاف نصف المساعدات تعد وسيلة ضغط عليهم، كما يؤكد قيادي في جماعة الحوثي في تصريح لـ"المهرية نت" قائلاً: إن وقف المساعدات تعد وسيلة ضغط على اليمنيين للموافقة على أجندات والتعامل مع خطط المبعوث مارتن غريفيث المنتظرة منذ وقت طويل ليحقق من خلالها أهداف عبر مال مسيس.

وقال القيادي الذي طلب عدم الاشارة إلى هويته: إن قرار المنظمة بوقف وتخفيض الإغاثة جاء تزامنا مع تشديد إجراءات الحصار على الوقود ومنع السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة ، والذي يزامن حملة إعلامية تحاول بها الأمم المتحدة صرف النظر عن قرارتها بوقف المساعدات وخلق ضجيج إعلامي وردود فعل هامشية ، بتكرار الادعاءات عن تعرض مساعدات للنهب.

اليونيسف.. سياسة جديدة

وأبلغت منظمة اليونيسف جماعة الحوثي تخفيض نسبة دعمها لعدد من القطاعات الخدمية بنسبة تصل لخمسين في المائة ضمن مشاريع الاستجابة الانسانية الطارئة التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن.

وأفادت المنظمة أنها قامت بمراجعة استراتيجية التنفيذ وفقاً للعجز القائم في التمويل، واعتباراً من 1 يوليو 2020م ستقوم بتخفيض ما نسبته 50 % من دعمها للوقود لعدد 15 مركزا حصريا ، و 50 % من دعمها للكهرباء المقدم لوزارة الكهرباء والطاقة و50 % من دعمها لفرق الاستجابة السريعة ما يعني خفض من 750 فريقا إلى 300 فريق بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل تخفيض اجمالي مخزون المواد غير الغذائية الخاصة بالمياه والاصحاح البيئي وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها.

وحصل موقع "المهرية نت" على رسالة موجهة من المنظمة إلى وزير المياه والبيئة ووزير الكهرباء الحوثيين، أكدت فيها أنها ومنذ 1 يونيو المنصرم تخفض الدعم الممنوح لمؤسسات المياه والكهرباء والمستشفيات إلى خمسين في المائة.

وقال منظمة اليونيسف ان التغيير الذي سيطرأ على دعم مرافق المياه والإصحاح البيئي لسوء الحظ لم يلب مؤتمر تعهدات المانحين توقعات المنظمة التمويلية ولم يرق إلى ما هو مطلوب لدعم إيصال المساعدات الانسانية إلى الأطفال في اليمن.