طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، الإثنين، بإحالة رئيس الوزراء معين عبد الملك وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في تقرير مجلس النواب للتحقيق وإلغاء كل الاتفاقيات والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

وأفاد في الرسالة التي أرسلها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي: براءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراما للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة والحفاظ على سيادة البلد، فأنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية.

وأكد في الرسالة على أهمية احترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها، مضيفا: هي المؤسسة التي وقفنا أمامها مؤدين اليمين للحفاظ على البلد والشعب.

وأضاف مخاطبا العليمي: من باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعا حررنا هذا إلى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتك من يتحمل المسؤولية الكاملة.

وكانت رئاسة مجلس النواب، في اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني قد أمهلت الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية.

وفي الاجتماع وقفت هيئة رئاسة مجلس النواب أمام الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في القطاعات المذكورة داخل التقرير.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.