وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن".

وقال المجلس، إن الموافقة جاءت على "ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي"؛ وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وأضاف أنه وافق "على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي".

وعرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.

وفي يوليو 2023، شدد 37 من أعضاء البرلمان اليمني، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت؛ مؤكدين أن ذلك "مخالف للدستور والقانون".

 واعتبر الأعضاء في مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، مشددين على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها.

وقد حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز كبار المسؤولين في الدولة المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.