أبلغت منظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسيف" حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) بتخفيض نسبة دعمها لعدد من القطاعات الخدمية بنسبة تصل لخمسين في المائة ضمن مشاريع الاستجابة الانسانية الطارئة التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن.

وحصل موقع "المهرية نت" على رسالة موجهة من المنظمة إلى وزير المياه والبيئة ووزير الكهرباء في حكومة الحوثيين، أكدت فيها أنها ومنذ 1 يونيو/ حزيران المنصرم تخفض الدعم الممنوح لمؤسسات المياه والكهرباء والمستشفيات إلى خمسين في المائة.

وأرجعت المنظمة التغيير الذي سيطرأ على دعم مرافق المياه والإصحاح البيئي لسوء الحظ، حيث لم يلب مؤتمر تعهدات المانحين توقعات يونيسف التمويلية ولم يرق إلى ما هو مطلوب لدعم إيصال المساعدات الانسانية إلى الأطفال في اليمن.

وأشارت المنظمة أنها أصبحت ملزمة بمراجعة برنامجها الإنساني للمياه والإصحاح البيئي  لمواجهة الوضع الصعب.

 وكشفت المنظمة في بيانها عدم رغبة المانحين بدعم تمويل الوقود، وطالب المانحون من اليونيسف إعادة برمجة التمويل بهدف الاستثمار في الطاقات البديلة التي تعمل بالطاقة الشمسية على سبيل المثال.

وأفادت المنظمة انها قامت بمراجعة استراتيجية التنفيذ وفقاً للعجز القائم في التمويل، واعتباراً من 1 يوليو الجاري ستقوم ا بتخفيض ما نسبته 50 % من دعمها للوقود لعدد 15 مركزا حصريا ، و 50 % من دعمها للكهرباء المقدم لوزارة الكهرباء والطاقة و50 % من دعمها لفرق الاستجابة السريعة ما يعني خفض من 750 فريقا إلى 300 فريق بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إضافية مثل تخفيض اجمالي مخزون المواد غير الغذائية الخاصة بالمياه والاصحاح البيئي وإعادة ترتيب أولويات أنشطتها.

على صعيد متصل اتهمت جماعة الحوثي المسلحة الممثل المقيم للأمم المتحدة «ليزا غراندي» باللعب على حبال المساعدات الإنسانية، حيث قال مسؤول في حكومة الحوثيين لـ"المهرية نت" طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار الذي جاء بناء على طلب من الممثل المقيم للأمم المتحدة «ليزا غراندي» من تقوم بتسييس المساعدات الإنسانية في اليمن والتلاعب بها.

وأضاف: ان إيقاف منظمة اليونيسف نصف مشاريعها الإنسانية وتخفيض نسبة الدعم للمشاريع الأخرى إلى 50% سيكون له تداعيات سلبية على الواقع المعيشي لما يزيد عن عشره ملايين مواطن، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تزيد فيه معدلات الفقر 80% مع انعدام الأمن الغذائي لنحو 70% من السكان في اليمن.

وأكد المسؤول بأن قرار منظمة اليونيسف جاء متوازياً مع قرار منظمات أخرى قامت منظمات أخرى باتخاذها وبدأت بوقف المساعدات الإغاثية وإلغاء مشاريعها الإنسانية التي عملت عليها منذ سنوات الحرب الأولى التي سببت أسوأ كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين.