أكّدت قيادات في لجنة اعتصام المهرة رفضها لتمرير اتفاقية ميناء قشن، التي وقعتها الحكومة مع شركة إماراتية، كشف لجنة برلمانية أنها لمدة 50 عاماً وتتضمن بنوداً أخرى غير الميناء كاستخراج الحجر الجيري لمدة 10 سنوات.

وقال القيادي في اللجنة مسلم رعفيت لـ"المهرية"، إن الاتفاقية مؤامرة وليست استثماراً.

وأضاف: "نحن لا نرفض الاستثمار، وإنما نرفض المؤامرة على بلادنا، وسنقف أمام هذه المؤامرات مهما كان حجمها، ولن تخيفنا هذه الاتفاقيات أو لجان تقصي الحقائق وما شابه ذلك، فنحن سنحمي أرضنا وثروتنا وكل صغيرة وكبيرة في هذه الأرض، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا أي شيء.

من جانبه أكد رئيس دائرة التوجيه والإرشاد سمير الوضاحي أن اتفاقية ميناء قشن محاولة لنهب الثروات، وانتهاك للسيادة.

وأضاف: :نؤكد لكل من يسمون أنفسهم الشرعية وكل الدول التي جاءت للبلد لتسوء فيه أن هذه الاتفاقيات التي تحاولون تمريرها بدغدغة عواطف البسطاء بأنها ستقدم المشاريع، بأننا سنرفضها، وكل أبناء المهرة من كل حدب وصوب سيقفون وقفة رجل واحد من أجل إبطال اتفاقيات نهب ثروات المحافظة والمهرة وأرضها ليس للبيع والشراء".

كما أكد القيادي في لجنة الاعتصام الشيخ جرداد الأسد أن اتفاقية قشن باطلة، كونها وقع من حكومة غير شرعية ومجلس النواب انتهت شرعيته، "ونحن نوجه لهم رسالة بأن الاتفاقية غير مقبولة والشعب المهري يرفضها".

وتابع: "لا نقبل ببيع أرضنا وموانئنا وسواحلنا لأي جهة وإن جاءت حكومة شرعية منتخبة من الشعب ووقعت اتفاقية فنحن نقبل حينها، أما في هذه الأوضاع فما يجري هو عمل عصابات للاستيلاء على الثروات، وهو مرفوض جملة وتفصيلاَ".

أما رئيس دائرة الشيوخ بلجنة اعتصام المهرة سالم علي ياسر فأكد الوقوف إلى جانب ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً أن اليمن تمر الآن بمنعطف خطير وظرف استثنائي، ولا توجد حكومة شرعية..."الشرعية شرعية الشعب وسوف نوقف مع المهرة، ولن نفرت في سيادة الوطن وثرواته".