تتواصل موجة الغضب الشعبية، هذه المرة، ضد محاولات البرلمان اليمني شرعنة اتفاقية وقعتها الحكومة مع شركة إماراتية لإنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة، خصوصاً من أبناء المحافظة، الذين اعتبروا هذه الاتفاقية مفتاحاً للإمارات للدخول رسمياً إلى محافظتهم البعيدة عن الصراع في البلاد.

وقال ناشطون وحقوقيون، إن تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول إنشاء ميناء تعديني في قشن، جاء ليشرعن للإمارات الدخول إلى المهرة، عبر بوابة الاستثمار بموافقة مباشرة من الحكومة، بهدف تحقيق أهدافها في السيطرة على مطارات والموانئ اليمنية، والتمدد في مناطق أوسع من البلاد.

وأفادوا، بأن هذه الاتفاقية التي وقعت مع الإمارات تعد "احتيالاً واضحاً على أبناء منطقة قشن في المهرة، وتمنعهم من أحقية الصيد، وتنهب موارد المحافظة وتمنعها على أبنائها، فضلاً عن تخوفاتهم من أن يتحول الميناء إلى ثكنة عسكرية على غرار الموانئ الأخرى في عدة محافظات وكما هو الحال في مطار الغيضة المحتل من قبل القوات السعودية".

واتهم صالح المهري، حكومة معين عبدالملك ومجلس النواب بشرعنة تواجد الاحتلال السعودي الاماراتي في المهرة عبر تمرير صفقة ميناء قشن المشبوهة لشركة إماراتية".

وقال صالح في تغريدة أخرى على هاشتاق #رفض_يمني_لاتفاقيه_ميناء_قشن، "إن التقرير الأخير لمجلس النواب بشأن تقصي الحقائق حول الاتفاقية المشبوهة في ميناء قشن، جاء هو الأخر يشرعن للإمارات نهب خيرات المهرة والوطن، مشيراً إلى أن التقرير اعتبر الاشكالية مشاكل فنية في صياغة الاتفاقية.

وتابع: "أداف الاحتلال السعودي الاماراتي ومن خلفهم بريطانيا وأمريكا لم تعد خفية على أحد والهدف المهرة وحضرموت وسقطرى والجزر اليمنية والساحل اليمني الممتد من صرفيت وحتى حرض".

وقال حمزة أصاله: " مع كل أحرار المهرة واليمن عامه نرفض تسليم او استغلال كل شبر من أرض اليمن".

وكتب الصحفي أحمد فوزي: "كل اليمن أبناء المهرة".

وقال فؤاد عايش، إن "صفقة بيع ميناء قشن تأتي في سياق استهداف محافظة المهرة من قبل الإمارات والسعودية، وامتداد لمحاولة الدولتين احتلال المحافظة المطلة على بحر العرب والغنية بمخزون هائل تحت الأرض من الثروات النفطية والمعدنية".

بدوره، قال الكاتب والصحفي عامر الدميني، إن "تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول انشاء ميناء تعديني في قشن بمحافظة المهرة جاء ليشرعن الاتفاقية مع شركة تابعة للإمارات يؤكد أنها تخدم المحافظة واعترض فقط على بعض الصيغ في العقد".

وأضاف "لجنة من برلمانيين شرعنة الاتفاقية بالواضح والمفتوح، ومنحت الشركة ما تريد".

الناشط توفيق أحمد، كتب هو الآخر: "نحن اليوم أمام صفقة فساد كبيرة، تمس السيادة الوطنية، في محافظة المهرة"، مؤكداً ان ابناء المهرة وقبائلها الأحرار قادرون على إفشال الصفقة والحفاظ على سيادة المهرة والعمل على تطهيرها من أي تواجد أو احتلال أجنبي بأي شكل كان".

أبو غيث المهري غرد قائلاً: "البرلمان يعزز التدخل الخارجي، وإذا كان هذا على مستوى ميناء فكيف سيكون حال البلد إجمالا، حين يباع بثمن بخس".

وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد رفعت قريرها بشأن عقد إنشاء ميناء "قشن" بمحافظة المهرة المخصص للنشاط التعديني، لصالح شركة إماراتية إلى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني والذي بدوره رفع رسالة إلى رئيس الحكومة مرفقة بالتقرير لكن وسائل الاعلام الرسمية تجاهلت نشرها.

وأكدت الوثيقة أن اللجنة البرلمانية برئاسة النائب صخر الوجيه، استمعت من وزير النقل إلى ايضاحات حول الاتفاقية التي أثارت جدلا واسعا قبل شهر، ووضعت العديد من الملاحظات حول عقد امتياز وانشاء وادارة وتشغيل واعادة تسليم ميناء بحري في مديرية قشن محافظة المهرة بنظام "B.O.T".

 ويعني نظام "B.O.T" أن الشركة صاحبة الامتياز ستقوم بتمويل المشروع ثم تشغيله واستغلاله تجاريا لمدة زمنية محددة، قبل إعادته إلى الدولة.

وبحسب الوثيقة، فإن اللجنة أوصت رئيس مجلس النواب بمخاطبة الحكومة للعمل بالمقترحات المقدمة منها، بشأن تعديل بعض مواد عقد الامتياز الواردة في التقرير وبما يخدم المصلحة العامة، التي تشمل إضافة وإلغاء بعض العبارات والكلمات في عقد التوقيع.