وقع وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الأربعاء، في أبوظبي اتفاقية مع “شركة إماراتية متخصصة لتعزيز المنظومة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة".

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، خبر الاتفاقية لكن لم تذكر اسم الشركة الإمارتية، في إشارة إلى تعمد إخفاء الاسم لأهداف تعزز من شكوك مراقبين من حضور الإمارات وترسخ سيطرتها الأمنية على مدينة عدن، التي تسيطر عليها مليشيات الانتقالي".

 ووفق الخبر "تتضمن الاتفاقية، تزويد الأجهزة الأمنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم تركيبها في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن من أجل مراقبة الوضع الأمني ورصد الاختلالات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والأعمال الإرهابية". 

الجدير بالذكر، أن الاتفاقية الجديدة، تأتي بعد نحو شهر على توقيع زير الدفاع محسن الداعري، في الثامن من ديسمبر الماضي مع وزير العدل الإماراتي، عبد الله النعيمي، اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، دون موافقة الحكومة أو عرض بنود الاتفاقية على مجلس النواب.

كما تأتي، بالتزامن مع إصرار الحكومة الشرعية، على منح امتياز بناء وتشغيل ميناء قشن في محافظة المهرة لمدة خمسين عاما لصالح شركة “اجهام” الإماراتية، في خطوة لاقت الكثير من الرفض الشعبي والبرلماني.

ومنذ تدخلها في حرب إلى جانب السعودية اليمن، عملت الإمارات، على "إنشاء ميليشيات تابعة لها ممثلة تمثلت في الأحزمة الأمنية وقوات المجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع شبوة بالإضافة إلى قوات حراس الجمهورية في مناطق الساحل الغربي وغيرها من الميليشيات التي تتولى تمويلها، وتأتمر بأمر أبوظبي".