أقرت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، حزمة من القرارات الجديدة بهدف ترشيد النفقات نتيجة توقف تصدير النفط الناجم عن الهجمات الحوثية الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وحسب الوكالة، فإن الاجتماع بحث التعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

كما ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، المقترحات المقدمة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وأقر المجلس عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

ومؤخراً، شنت جماعة الحوثي هجمات على 3 موانئ نفطية هي "الضبة" و"النشيمة" و"قنا" في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد، ما أدلى إلى توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الحكومة في صرف رواتب موظفيها.