وقعت الحكومة الشرعية ، مع صندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) "وقع الاتفاق في العاصمة السعودية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان 

ويهدف البرنامج يغطي الفترة (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة". 

كما يهدف إلى "إعادة بناء المؤسسات المالية وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر". 

وشدد وزير المالية على" أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في وزارة المالية أو البنك المركزي، إضافة إلى رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن ".