أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيات الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني.

وأوضح ابن مبارك، خلال لقائه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، أن الحكومة ستتخذ ما يمليه عليها واجبها في الدفاع عن مصالح اليمن وشعبه رداً على الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني.

ولفت إلى، "ميليشيات الحوثي باستهدافها المنشآت النفطية تعمل على نسف عملية السلام برمتها، وليس فقط جهود تمديد الهدنة وتوسيعها".

وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسة التجويع التي تمارسها ميليشيات الحوثي وتسعى لفرضها على الشعب اليمني، وستتخذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.

وأوضح أن "تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية يعتبر إجراءً ضرورياً يفرضه سلوك الميليشيات العدواني وستتبعه إجراءات عقابية بحق القيادات الحوثية والأفراد والكيانات المرتبطة بها".

واستنكر ابن مبارك إصدار الحوثيين لما يسمى «مدونة السلوك الوظيفي»، موضحاً أن الهدف من ذلك هو تحويل الجهاز الإداري في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها إلى جهاز مليشياوي طائفي، وهو ما يفرض عراقيل إضافية أمام عملية السلام.

وفشلت الأطراف المعنية في تمديد اتفاق هدنة في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بدأ في 2 أبريل/ نيسان وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.