طالبت ندوة حقوقية في مدينة تعز، بمناسبة ذكرى اغتيال رشا الحرازي، الأحد، الحكومة اليمنية وحلفائها بملاحقة قيادات مليشيات الحوثي المتورطة بالجريمة.

وأقام زملاء رشا الحرازي والصحفي محمود العتمي بالشراكة مع قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة تعز ندوة حقوقية بعنوان "رشا الحرازي.. الحقيقة لا تموت" وذلك في الذكرى الأولى لاغتيال أول شهيدة صحفية في اليمن، وإصابة زوجها محمود العتمي بعبوة ناسفة العام الماضي. 

وعرضت الندوة 3 أوراق بحثية لرئيس قسم الإعلام في جامعة تعز الدكتور منصور القدسي والصحفي أشرف المنش والصحفية والناشطة منال الشيباني، ناقشت المسارات القانونية للقضية دولياً، وتوصيف الجريمة كعمل إرهابي وآليات الضغط لاستكمال التحقيقات.

وتناولت الندوة المعلومات والدلائل قبل وبعد وقوع الجريمة منها تعرض الصحفي العتمي لسلسلة تهديدات عبر الهاتف، ورسائل عبر واتساب وفيسبوك أرسلت له من قيادات حوثية في الحديدة تحذره بالتوقف عن عمله أو أن حياته وحياة عائلته ستكون هدفاً انتقاميا.
 
واتهمت أحد أوراق الندوة قيادات حوثية رفيعة على رأسهم مسؤول جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في الحديدة أبو علاء العميسي، ورئيس الاستخبارات العسكرية في المحافظة رياض بلذي بالتورط بالجريمة بعد مشاركتهم بجمع معلومات شخصية عن الصحفي العتمي بما فيه مقر سكنه، وتحركاته ونوع ورقم سيارته.

وقالت الورقة إن الحوثي لم يكتف بملاحقة العتمي وأنما عمد لاختطاف زملائه وشقيقه وبعد ارتكاب الجريمة ذهب لتصفية والد الشهيدة رشا الحرازي في جريمة جرت بعيداً عن الأنظار في مدينة الحوبان شرقي تعز.

وتوصلت الندوة إلى أن اغتيال الصحفية رشا الحرازي واستهداف الصحفي محمود العتمي مثل نقطة مهمة في تاريخ استهداف الإرهاب للصحافة في اليمن والوطن العربي وبالتالي لا يعد عدوا للإعلام والصحفيين/الصحفيات فحسب وإنما للعالم أجمع.
 
ودعت الندوة الحكومة اليمنية وحلفائها سرعة تصنيف القيادات الحوثية بما فيه الأمنية بقوائم الإرهاب وإنزال اقسى العقوبات بحقهم وملاحقتهم قضائيا وعسكريا وأمنيا.
 
كما أوصت بتبني قضية الصحفية رشا الحرازي كقضية رأي عام دولي وأعتبارها أحد الأدلة لملاحقة قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية ومن على شاكلتها من الجماعات المتطرفة وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني.
 
وحثت الندوة النائب العام في اليمن لإحالة قضية الصحفية رشا الحرازي للنيابة الجزائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب على أن تستمر الأجهزة الأمنية في جمع الاستدلالات وإحالة إي متهمين مضبوطين للقضاء.

كما أوصت "الحكومة اليمنية وحلفائها بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق لفتح باب التظلمات للموطنين الضحايا الذين طالتهم العمليات الإرهابية أو كانوا أهداف مباشرة كرشا ومحمود أو غير مباشرة على أن تتولى النيابة الجزائية المتخصصة التحقيق في القضايا بشأن كل حالة فور التقديم، بما يسهم في ردع الإرهابيين وتحصين الأبرياء بما فيهم الصحفيين".