أكدت الحكومة أنها عازمة على إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة. 

وناقشت لجنة السندات في اجتماعها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، والإجراءات الرامية الى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

واستعرضت اللجنة، قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية، بناء على التقارير المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، واتخذت عدد من القرارات والإجراءات في هذا الجانب في ضوء المقترحات المطروحة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. 

وأكد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي و ضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية. 

كما أكد على ضبط الإيرادات العامة، والتوريد الى البنك المركزي اليمني، منوها بتراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021م، واهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم.

وشدد رئيس الوزراء، على عزم الحكومة إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. لافتا الى الإرادة والدعم السياسي للمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة المواطنين.