نظّم ضحايا الألغام وعدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق فيما ورد بالتقرير الحقوقي "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثي، ومشاركتها في صناعة الألغام وزراعتها على نطاق واسع في اليمن.

وكان تقرير "دعم الموت" الصادر مؤخراً عن عدد من المنظمات الحقوقية كشف عن تقديم الأمم المتحدة (15) منحة مالية لجماعة الحوثي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت يافطة إنسانية متمثلة بمشاريع نزع الألغام، وبقيمة إجمالية تجاوزت 167 مليون دولار، بين عامي 2016-2022، إلى جانب دعم بمئات السيارات الحديثة.

وعبر ضحايا الألغام والمنظمات المجتمعية المشاركة في الوقفة عن أسفهم لضلوع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم جماعة الحوثي تحت غطاء مشاريع نزع الألغام، ودعمها بملايين الدولارات والتدريب الميداني والدعم الفني، رغم إدراكه المسبق بأنها تحمل مشروع موت لليمنيين ولا علاقة لها بالسلام.

واعتبروا أن هذا الدعم، في الوقت الذي يخالف القواعد والقوانين الدولية التي تلزم طرف النزاع المسؤول عن استخدم ألغام أرضية بإزالتها وإبطال ضررها على المدنيين، يعد مكافأة للمجرمين والقتلة ودعماً مباشراً لهم لتوسيع جرائمهم وتطوير قدراتهم لمضاعفة الأزمة الإنسانية وقتل وإصابة وتشويه المزيد من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

وأكد المحتجّون على أن نزع الألغام والعبوات الناسفة في اليمن لا يمكن أن يتم عبر الأيادي الإجرامية التي زرعتها، وأن من يدعم هؤلاء القتلة يعد شريكًا أساسيًا في سفك دمائنا جراء الألغام والعبوات المتفجّرة التي تحاصرنا في كل تحركاتنا.

ودعا المحتجّون الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في تعاملها مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وطالبوها باتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تحويل المساعدات الدولية لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيات المسلحة والإضرار بحياة المدنيين ومعيشتهم.

وطالب المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية في دعم جماعة الحوثي لزراعة الالغام وتصنيعها وتطويرها، وكذا التحقيق في ما كشفه التقرير عن ضلوع موظفين أمميين في ارتكاب قضايا فساد مالي وإداري وتواطؤ مع الجماعة الحوثية للإضرار بمصالح اليمنيين والمصالح العليا للبلاد.

ودعوا الجهات الحقوقية والإعلامية وكل المهتمين بحقوق الإنسان لرصد وتوثيق مخالفات كل الجهات المحلية والدولية التي تمس حياة اليمنيين ومعيشتهم وتقديم من ثبت مشاركته في جرائم قتل وتجويع المدنيين للمحاكمات العادلة.

ووثق تقرير "دعم الموت"  قيام جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال 8 سنوات مضت، وتسببت بمقتل أكثر من 3 آلاف مدني وجرح أكثر من 4 آلاف بينهم نساء وأطفال.