قال رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة والمجلس الرئاسي حريصان على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني، وتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهوده في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الأساسية، واستقرار الأسعار للسلع التموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية بعدن، اليوم الثلاثاء، أشار فيه معين إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منوهاً المضي في مسار الإصلاحات، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة.

ووجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات، والترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها إلى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة.

وأشار إلى دور القطاع الخاص في تطبيع الأوضاع، خاصة في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمي، وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية، وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.

وألمح إلى ضرورة العمل من أجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات إنتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات إستراتيجية، وإعادة تفعيل أعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.