أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الاثنين، في مارب، تقريراً يرصد ويوثق تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام، والاشتراك مع جماعة الحوثي في قتل وإصابة آلاف اليمنيين.

ووثّق التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"  فريق إقليم سبأ، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، وثق 15 منحة مالية قدمتها الأمم المتحدة عبر "برنامجها الإنمائي وبعثة أونمها ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة" لجماعة الحوثي تحت غطاء إنساني عنوانه إزالة ومكافحة الألغام في اليمن وبقيمة إجمالية قدرها 167.221.136 $ بين 2016م – 2022م.

وشملت المنح إجمالي تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الألغام الطارئ، وكذلك الدعم السنوي الثابت، والدعم العاجل الذي يقدمه البرنامج بين الفينة والأخرى للجماعة تحت ذات الغطاء.

كما وثّق التقرير تقديم الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) 420 سيارة حديثة لجماعة الحوثي بمحافظة الحديدة منها 20 سيارة دفع رباعي نوع (بيك آب) سلمها البرنامج الإنمائي للجماعة بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام، إضافة إلى 400 سيارة دفع رباعي نوع (جيب) تم تقديمها تحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".

ورصد التقرير 60 نشاطا وفعالية نفذتها جماعة الحوثي بتمويل من اليونسيف وجهات أممية أخرى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى حملات التوعية بمخاطر الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة هي (صعدة، حجة، الحديدة، أمانة العاصمة، صنعاء، تعز، ريمة، المحويت، البيضاء، مأرب، عمران، الجوف).

وقال إن ثلاث من المحافظات المستفيدة من هذه الأنشطة لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام خلال الحرب الدائرة وهي (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت)، ويأتي ذلك في الوقت الذي وثّقت منظمة هود قيام جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال الـ 8 سنوات الماضية وتسببت بمقتل 3024 مدنيا بينهم 647 طفلا و202 امرأة و160 مسنا و2015 رجلا بين 18- 50 عاما، وإصابة 4231 آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم 1032 طفلا و285 امرأة و181 مسنا و2733 رجلا بين 18- 50 عاما.

وأكّد الناشط الحقوقي سليم علاو، وجود استدلالات تثبت الدور المشبوه للأمم المتحدة في تأجيج الصراع الدائر وعلاقة الشراكة بينها وبين جماعة الحوثي سواء فيما يتعلق بصناعة وتمويل الموت الذي يتجرعها الأبرياء من أبناء الشعب اليمني أو الشراكة الأممية مع الجماعة في قضايا الفساد المالي وغسل الجرائم الذي يعد أكثر خطورة من غسل الأموال، وذلك عبر التماهي الأممي اللامحدود إزاء الانتهاكات والجرائم الحوثية اللامتناهية.

وطالب الحقوقي علاو، الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم جماعة الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة.

وطالب بفتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بارتكاب أي قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك الفعل تأثيرا سلبيا  على عملية السلام أو أضر بمصالح المواطنين أو المصالح العليا للبلاد، كما طالب بالتحقيق في الوقائع الواردة ضمن هذا التقرير بشأن استخدام الدعم الأممي المقدم لجماعة الحوثي خلال الفترة الماضية لأغراض عسكرية منها زراعة الألغام وتصنيعها وتطويرها.

وشهدت الفعالية، التي حضرها العديد من الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين والمهتمين، وقفة احتجاجية لعدد من ضحايا الألغام التي زرعتها جماعة الحوثية مستفيدة من الدعم والتمويلات الأممية.

ورفع المحتجّون لافتات تضم عبارات باللغة الإنجليزية والعربية تطالب الأمم المتحدة بإيقاف دعم الموت.

وأكد المحتجّون أن استمرار الوكالات الأممية في دعم الحوثيين بالمال والعتاد يُعد مشاركة في سفك دماء اليمنيين كل يوم بسبب الألغام وغيرها من الأسلحة القاتلة.