دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل أطراف الصراع في اليمن للمحاكمات العادلة.

جاء ذلك في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وعبّرت المنظمة في بيانها، عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك - بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

ودعت "سام" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين في ظل الأرقام المقُلقة التي تظهر تصاعدًا مستمرًا في تلك الانتهاكات وضمان تقديم المتورطين للعدالة الجنائية.

وقالت إنها وثقت نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، تنوعت بين (حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الإعدام بحق الصحفيين) مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام جماعة الحوثي بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.

وشددت المنظمة على وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي على تلك الأطراف لضمان احترام قواعد القانون الدولي التي أوجبت لتلك الفئات الحماية والحرية الكاملة في ممارسة عملها، والعمل على ضمان تقديم المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق حالة الردع ضد أي طرف يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين.