قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة تدعم الاستقلال الكامل للقضاء و توفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومنع أي تدخل في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش.

وناقش اللقاء التكامل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة، إضافة إلى الرؤى والأفكار لتعزيز أداء السلطة القضائية وتفعيل أداء المحاكم والنيابات وفرض هيبة القانون ومحاربة الفساد.

وأكّد معين أن القضاء النزيه والعادل والمستقل هو المرجعية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة تطبيع الأوضاع وإنصاف المواطنين وجذب المستثمرين، وهو أولوية بالنسبة للحكومة؛ منوهاً إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة التحديات التي يواجهها في مختلف الجوانب، وتوفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية.