أصدر قائد قوات الأمن الخاصة السابق بمحافظة شبوة عبدربه لعكب، بيان تفصيلي يكشف الكثير من الحقائق ويرد على حملة المحافظ التحريضية ضد أبناء شبوة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وأفاد: في ظل استمرار محافظ شبوة عوض الوزير في إطلاق الدعاية والتحريض المستمر ضد أبناء شبوة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، بعد قيادته للتحريض والفتنة وسفك الدماء وزرع بذور الفوضى والانقسام بالمحافظة نود التوضيح بأن الأحداث المؤسفة في شبوة بدأت عندما انخرط عوض الوزير في مخطط الفتنة.

وأفاد أن الوزير اعتمد على مليشيا دفاع شبوة، التي هي نفسها قوات النخبة التي أدينت في تقارير فريق خبراء العقوبات مجلس الأمن وتدار من دولة أخرى، ولم يتم تحديد تبعيتها حتى الآن من قبل اللجنة العسكرية أو المجلس الرئاسي، واستقدام مجاميع من خارج المحافظة، بقصد تسليم المحافظة لطرف معين وإقصاء المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، ولم يستمع للنصح والمقترحات سواء من قبلنا أو من قبل غيرنا من عقلاء شبوة وحكمائها الذين حاولوا إثناءه عن خوض هذه الفتنة.

وأضاف: بعدها بدأت المجاميع التي استقدمها ابن الوزير، منذ منتصف شهر يوليو تحديداً، بممارسة تصرفات عنجهية بعدم التوقف أو الاعتراف بنقاط قوات الأمن التي تقوم بواجبها في مداخل المدينة ومحاولة اقتحام بعضها، وتوقيف ضباط وأفراد من منتسبي الأمن الخاص في نقاطهم غير القانونية، ورغم إبلاغنا لإدارة أمن المحافظة بالوقائع وطلب التدخل لتسهيل مرور ضباطنا إلا أن إدارة الأمن كانت ترد علينا بأن قوات دفاع شبوة ترفض التجاوب معها.

وأشار لعكب: أعقب ذلك بأيام محاولة الاغتيال التي تعرضت لها في نقطة مستحدثة لقوات دفاع شبوة، ومطاردتي إلى قرب منزلي وقتل اثنين من المرافقين هما الشهيد أبوبكر النجار والشهيد عوض بطيح، وإصابة اثنين آخرين.

وتابع: رغم وضوح الموقف إلا أن المحافظ قام بإيقافنا عن العمل، وشكّل لجنة من قبله وأبدى انحيازاً واضحاً للطرف المعتدي، ورغم ذلك التزمت بالقرار وبقيت في المنزل.

وأكد أن المحافظ ظهر بعدها في كلمة مصورة يحرض بطريقة فجة ويكيل الاتهامات المكذوبة والافتراء على قوات الأمن الخاص ولم ينتظر نتائج لجنة التحقيق، وأعلن عن نفسه كطرف في الأحداث، ما أكد أن كل تلك الاستفزازات للمليشيا كانت بعلمه وتوجيهاته.

وقال: ‏في مخالفة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بعدم دخول أي قوة عسكرية إلى عتق، فقد دخل حوالي 60 طقما تابع للانتقالي قادمون من مديرية الطلح، وباشروا التمركز في محيط المطار واستحداث مواقع في المدينة وبدأوا بمضايقة قوات الأمن التي تقوم بواجبها.

ويذهب لعكب في بيانه إلى أنه تم بعدها ‏إرسال مجاميع مليشياوية لمحاصرة منزلي والتهديد باقتحامه، وفي نفس الليلة تم اغتيال المقدم أحمد لشقم العولقي وقامت مجاميع أخرى بالتمركز بمستشفى الهيئة ونشر قناصة، كل هذا بالتزامن دون أي مسوغ أو تحرك مسبق أو مواز من قبلنا، وفي ظل الاعتداء الشامل ومحاولة اقتحام مواقع الخدمة والواجب والمعسكرات اضطررنا للدفاع عن النفس.

واتهم المحافظ بقيادة أحداث الفتنة إلى جانب قيادات وقوات تابعة للانتقالي من خارج المحافظة واستعان بالطيران لاستهداف القوات الأمنية والعسكرية التي يناضل ضباطها وأفرادها من أجل الدولة منذ 8 سنوات وفي ظل عدة محافظين سابقين من مختلف الانتماءات، ورفض الاعتراف بقرارات المجلس الرئاسي وتوجيهاته، واستغل منصبة ليوفر غطاء لتصفيتنا نحن ضباط الدولة وأفرادها.

وقال إنه ‏بمجرد صدور قرار رئيس مجلس القيادة بالإقالة رحبت به بمجرد إعلانه، حتى قبل أن يصلني بالطريقة القانونية أو نسخة منه، وتواصلت مع القائد الخلَف وهنأته، وتواصلت مع العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة لإبلاغه كونه كان يحاول بذل جهود إيجابية لعدم التصعيد، لكن تفاجأنا بأن المحافظ والمليشيات مصرون على التصعيد ورفضوا استقبال اللجنة المكلفة بالتنفيذ.

وقال إن ما يؤكد النية المبيتة لعوض الوزير أنه بعد صدور قرارات الإقالة والتعيين من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بقي يتخاطب مع القائد الجديد المعيّن لقوات الأمن الخاصة بصفته السابقة في حين يخاطب باقي المعينين بصفاتهم المنصوص عليها بقرار مجلس القيادة الرئاسي.