طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح، بإقالة عوض العولقي محافظ شبوة وإحالته للتحقيق على خلفية ضلوعه في الفتنة الأخيرة، مهدداً  بإعادة النظر في مشاركته في كل المجالات إذا لم يتم إقالته.

وقال حزب الإصلاح في بيان نشر على موقعه الحزب الرسمي، إن "عوض الوزير استخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن، محملاً إياه كامل المسئولية عما آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته من ضحايا ونهب وفوضى.

واتهم الحزب، "محافظ شبوة برفض كافة الجهود السياسية والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة وقاد عمليات التحريض والاقتتال بمعية العناصر الخارجة عن القانون وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما فيها الطيران المسير ضد أبناء شبوة ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن".

وأضاف البيان: الأشد والأنكى تدخل الطيران المسير بكثافة ومتابعته للمنسحبين بالقصف مخالفا بذلك كل الشرائع والقوانين الدولية.

وعبر عن أسفه وادانته للفوضى والجرائم التي ارتكبتها المليشيات وكذا أعمال القمع والإقصاء الموجهة نحو القوى السياسية المؤيدة للشرعية والوحدات العسكرية والأمنية صاحبة الرصيد المشرف في مقاومة الحوثيين وفي محافظة شبوة خصوصا والتي قدمت آلاف الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمعاقين".

وأدان الحزب “بأشد العبارات ما أقدمت عليه العناصر الخارجة عن القانون في سلوك معبر عن عقلية العصابات التي تشكلت وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات الدولة وخارج أهداف الشرعية في تحرير البلاد وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة”.

وعدّ الإصلاح، النهج الذي لم تشهده محافظة شبوة من قبل استهدافا ممنهجا للمشروع السياسي الوطني الذي ظل ملتفا حول الشرعية منذ بداية الانقلاب الحوثي الإيراني على الدولة، واستهدافا لكل قوى المجتمع الحية ومؤسسات الدولة العسكرية والأمنية ذات الرصيد الوطني.

وطالب الحزب، من مجلي القيادة الرئاسي محاسبة الضالعين في هذه الجريمة ومعالجة الأحداث بطريقة منصفة تعيد الاعتبار للمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب ضد المشروع الحوثي الايراني وتؤسس لحالة من الاستقرار السياسي، انطلاقا من المسؤولية القانونية للمجلس".

كما طالب من "مجلس القيادة الرئاسي بسرعة معالجة تداعيات هذه الفتنة وجبر الضرر للمتضررين من أبناء شبوة، وإعادة الاعتبار لكافة الوحدات العسكرية والأمنية وجميع منتسبيها.

ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية إلى إدانة هذه الجرائم بما فيها اقتحام مقر الحزب في شبوة ونهب ممتلكاته، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي والتعددية الحزبية، والوقوف صفا واحدا في مواجهة الفتن ومشاريع الفوضى والانقلاب وحماية مؤسسات الدولة وجيشها ومقاومتها ورجالها المخلصين من حملات الاستهداف والشيطنة وبث الكراهية وتفتيت النسيج المجتمعي.

وقال الحزب، إن "أي تهاون من قبل السعودية مع أي مؤامرة قد تحول دون إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة في اليمن فإنها تستهدف في نفس الوقت مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة".

وحث مجلس القيادة الرئاسي على حشد الجهود والتركيز على مهمته الرئيسية والمنصوص عليها في قرار إنشائه وأبرزها استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وكذا تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطن اليمني.