أعلن الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، الثلاثاء، الشروع في إجراءات قانونية ضد القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية بطرد وترحيل عشرات الآلاف من الموظفين اليمنيين جنوبي المملكة.

وقال الإتحاد في بيان له، وصل "المهرية نت" نسخة منه، إن السلطات السعودية اتخذت قراراً مجحفاً بحق العمالة اليمنية، تهدف في المرحلة الأولى إلى طرد 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية.

ولفت الاتحاد العالمي، إلى إنه بدأ بإجراءات قانونية لمقاضاة الحكومة السعودية أمام المحاكم الدولية، لضمان تعويض كل متضرر، بحسب القانون الدولي، باعتبار اليمن تحت البند السابع والوصاية السعودية والإماراتية.

وأوضح الإتحاد أنه تواصل مع محامين دوليين لإعداد ملفات المتضررين من هذه القرارات والرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والجهات ذات العلاقة.

ودعا الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية، رجال المال والأعمال إلى مساندة هذه الحملة التي ستبدأ بالتنسيق مع محامين دوليين بإعداد ملفات للمتضررين من هذه القرارات للرفع بها إلى منظمة العمل الدولية والمنظمات ذات العلاقة.

وأكد الاتحاد، أن هذه القرارات من شأنها أن تفاقم من الوضع الإنساني المؤلم الذي يعيشه 30 مليون يمني كما يهدد بانفجار أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

وحذر في نفس الوقت، من تبعات هذا الوضع الذي سيؤثر على استقرار المنطقة وسيخلق الكثير من المشاكل الأمنية على دول المنطقة والاقليم ومن شأنه تهديد سلامة وأمن الملاحة الدولية اذا فقدت السيطرة على الأوضاع في اليمن فوق ما هي عليه اليوم.

يأتي هذا التوجه بعد حملة مناشدات طالبت السلطات السعودية بإعادة النظر بهذا القرار الذي يمثل كارثة وأزمة إقتصادیة جديدة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على ما يرسله أهلهم العاملين في المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.

واستنكر الإتحاد إتخاذ مثل هذه القرارات التي تعارض القانون الدولي وتفتح الباب للمقاضاة أمام المحاكم الدولية باعتبار اليمن في حالة حرب ووضع اقتصادي صعب تسببت فيه الحرب الذي تقودها السعودية منذ ست سنوات وكان أحد الاسباب الرئيسية وراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلد ووصلت إلى مرتبة الدول الأشد فقرا على مستوى العالم".

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر في الحكومة الشرعية إن قرار السعودية بإنهاء التعاقد مع مئات اليمنيين في المناطق الجنوبية للملكة جاء بسبب "الحساسيات السياسية.

وأشار المصدر إن التوجيهات قد تؤثر على عشرات الآلاف من اليمنيين، بمن فيهم العمال، حيث سيكونون بين خيار العودة إلى الوطن في ظل الحرب أو البحث عن عمل في بلد آخر.

وتحدث للوكالة في التقرير الذي نشرته، الثلاثاء، طبيب يمني قال إنه تم إبلاغ مئات العاملين في المجال الطبي والأكاديمي وغيرهم من المتخصصين في المناطق الجنوبية بأنهم سيُسرحون من أعمالهم، دون مبرر.