قال عضو مجلس النواب اليمني علي المعمري، الذي قدم استجوابا للحكومة اليمنية حول إنشاء الإمارات قواعد عسكرية في جزيرة ميون بدون إذن الدولة، إن رد الحكومة على سؤاله يعكس رغبتها في تمييع القضية.

واعتبر النائب المعمري في تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة مساء الجمعة، "وجود الإمارات في جزيرة ميون يشكل خطراً حقيقياً على الدول السبع المطلة على البحر الأحمر".

ولفت إلى أن رد الحكومة الشرعية وتهاونها حيال ذلك الأمر يستدعي حلها وليس فقط مساءلتها، مشيراً إلى أن هناك ضغوطا تمارس عليها من قبل دولة الإمارات.

وبين النائب المعمري، أن "رد التحالف (السعودي الإماراتي) حول ميون لا يعنينا كبرلمان ونرحب بتواجد قوات تأتي بموافقة الحكومة اليمنية الشرعية".

ومضى قائلاً:" أدعوا المصريين للحضور في ميون وكذلك تفعيل الدور السعودي لأمن البحر الأحمر". 

وحول ما يجري في أرخبيل سقطرى، أكد النائب المعمري، أن المليشيات التي تتحكم في الجزيرة لا تتبع وزارة الدفاع ويأتمرون بأوامر الضباط الإماراتيين قائلاً: "في سقطرى وميون مليشيا لا تتبع الدولة وتأتمر بأوامر الضباط الإماراتيين ولا تتبع الحكومة الشرعية". 

وبشأن الحديث عن انفراجه إنسانية في الملف اليمني، أوضح المعمري، أن أي "ترتيبات إنسانية تتعلق بفتح مطار صنعاء والموانئ اليمنية مرحب بها لكن يجب أن يترافق معها رفع الحصار عن تعز (من الحوثيين)".