وزارة النفط توضح أسباب أزمة الغاز المنزلي
قالت وزارة النفط والمعادن، إن الاختناقات التموينية الطارئة لم تكن ناتجة عن تقصير إداري أو استهداف لمحافظة بعينها، بل جاءت حصيلة تراكمات وعوامل رئيسية خارجة عن إرادة التشغيل.
وأضافت الوزارة أن من بين هذه العوامل القطاعات القبلية على ناقلات الغاز، حيث تعرضت قاطرات الغاز لـ 25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، مما تسبب في توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يوماً "أي تعطيل أكثر من 53% من زمن الفترة"، وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق بانتظام.
وتابعت: التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز كبديل للبنزين، أدى الى التهام الكميات المخصصة أساساً للاستهلاك المنزلي، وزيادة الطلب بمستويات تفوق الطاقة الإنتاجية للمعامل، جراء هذا الاستهلاك المفرط والتحول غير المنظم.
وقالت الوزارة إنها اتخذت جملة من التدابير والخطوات الفنية العاجلة لإعادة الانضباط للسوق وضمان تدفق الإمدادات، أبرزها، إعادة هيكلة التوزيع وذلك ببدء تعديل نسب التوزيع وإعادة تخصيص الكميات لصالح الغاز المنزلي لرفع حصص المحافظات بما يتوازى مع الكثافة السكانية، وتوجيه الشركة اليمنية للغاز تخصيص الإمدادات لتلبية احتياجات الأسر أولاً.
وأكدت أن غرفة العمليات المشتركة تتابع حركة القاطرات من المصدر وحتى محطات التعبئة، وتم تشكيل لجان فنية بالتعاون مع السلطات المحلية والجهات الأمنية ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع اليمني لحصر الاحتياج الفعلي لكل محافظة ستبدأ أعمالها من بداية الأسبوع القادم.
المصدر: وزارة النفط والمعادن
