النيابة العامة تبدأ تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإغلاق السجون "السرية" للانتقالي

أعلن النيابة العامة، الاثنين، أنها باشرت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، القاضية بإغلاق السجون ومراكز الاحتجاز السرية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل في عدد من محافظات جنوبي البلاد، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.
وقال مصدر قضائي إن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجّه باتخاذ إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك استنادًا إلى مذكرة صادرة عن وزير العدل القاضي بدر العارضة، تضمنت تنفيذ التوجيهات الرئاسية الملزمة للجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية.
وأوضح المصدر أن التوجيهات شددت على ضرورة نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة لإشراف الدولة والقانون، أو الإفراج عنهم فورًا في حال عدم وجود أوامر قضائية أو مسوغات قانونية لاحتجازهم.
وبحسب وثيقة رسمية، وجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه بصورة غير قانونية.
كما تضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة رسميًا، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز خارج إطار القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر، في وقت سابق، توجيهات بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع والتي كانت تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.





