آخر الأخبار

الخنبشي يشدد على اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على جميع المنافذ

الخنبشي يشدد على اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على جميع المنافذ
 
متابعات خاصة
شارك الخبر:

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، الخميس، على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعا مشتركا ضم الجهات الأمنية والعسكرية والجمركية، ومديري المطارات والمنافذ والجهات ذات العلاقة في حضرموت، لمناقشة تعزيز إجراءات مكافحة التهريب وإحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وشدد الخنبشي على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإحكام سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية لمنع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والأموال والسلع والبضائع المهربة.

ونبه إلى أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية الكفيلة بإغلاق المنافذ غير القانونية وتعزيز النقاط الأمنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع، ومنع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري والمزدوج، والسجائر والأموال المهربة، إلى جانب ملاحقة شبكات التهريب ومساراتها وتجفيف مصادر تمويلها، والتصدي لأي محاولات للتواطؤ أو التسهيل أو توفير الغطاء لهذه الأنشطة.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الرقابة على المنافذ ومتابعة مسارات التهريب وتجفيف مصادر تمويلها، ورفع مستوى التنفيذ والمساءلة، وتدوير الكفاءات، ووقف أي تدخل في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، والتأكيد على أنه لا إعفاءات خارج القانون، ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، مع تفعيل القائمة الموحدة للمواد والمعدات والمركبات المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

ويأتي اجتماع الخنبشي غداة اجتماع ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، لمناقشة إجراءات تعزيز سيطرة الدولة على المنافذ البرية والبحرية والجوية ومكافحة التهريب.

ووجه العليمي خلال الاجتماع بإغلاق أي منفذ أو ميناء يعمل خارج إطار القانون، واتخاذ إجراءات وإصلاحات أوسع لحماية المنافذ السيادية، ومواجهة اقتصاد الحرب ومصادر تمويل وتسليح الحوثيين، مع تشديد الرقابة على حركة السلع والبضائع ومنع تهريب الأسلحة والمعدات والأموال.

المصدر: السلطة المحلية بمحافظة حضرموت

تابعنا على :