أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، بأن بلاده لم تتلقَ أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، "لسنا على علم بقيام سلطة سوريا الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وشدّد لافروف على أن "نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي".

وكشف أنه "لا شك أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا، لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا، بل يتعلق أيضا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي، يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة".

وتعتبر قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية هي الأهم من بين القواعد التي أسستها موسكو في سوريا خلال السنوات الماضية، نظرا لما أسهمت به هذه القاعدة من تسهيل للنشاط العسكري الروسي في سوريا وأفريقيا.

كما أقامت روسيا لاحقًا قاعدة طرطوس البحرية باتفاقية مع نظام الأسد تقضي ببقاء القاعدة الروسية في مدينة طرطوس السورية لمدة 49 عاما قابلة للتمديد، وتحديثها وتوسعتها لاستيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية.