تعتزم الحكومة الألمانية سحب الجنود الألمان المشاركين في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي بحلول أيار/مايو 2024 على أقصى تقدير.

جاء ذلك كنتيجة لاجتماع عقده كبار الساسة في الحكومة برئاسة المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين الثلاثاء.

بذلك تتخذ الحكومة الألمانية عواقب بناء على الخلاف الذي استمر على مدار شهور مع الحكام العسكريين في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويشارك الجيش الألماني حاليا بنحو 1200 جندي في أكبر مهمة خارجية له في الوقت الراهن.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت بأن المشاورات انتهت إلى ضرورة أن ينص التفويض الأخير من البرلمان الألماني لهذه المهمة على تهيئة الظروف في العام المقبل لسحب الجيش من مالي.

كما انتهت إلى أنه سيتم تقديم مقترح إلى البرلمان لتمديد التفويض في أيار/مايو 2023 "مرة أخيرة لمدة عام لإنهاء هذه المهمة بعد عشرة أعوام بطريقة منظمة".

وكانت وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت أعلنت أن الجيش يعتزم "مغادرة مالي بشكل منظم للغاية" وسيواصل دعم العملية الانتقالية السياسية.

وخلال جولة نقاشية في الأكاديمية الاتحادية لسياسة الأمن، تحدثت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي عن " خطة واضحة للغاية حول كيفية الانسحاب وما سيتواصل دعمه".

وأضافت لامبرشت:" هذا يعني الأمن للجنود الذين يعرفون ما يحيق بهم، وهذا يعني أيضا الأمن بالنسبة لنا في المجال السياسي وتحولا زمنيا في التقييم واستخلاص النتائج السليمة".

وتهدف خطة الانسحاب إلى إنهاء خلاف في الرأي بين وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك (المنتمية إلى حزب الخضر)، التي كانت ترغب في تمديد المهمة، ولامبرشت.

يذكر أن ساسة حزب الخضر كانوا في طليعة المعارضين للانسحاب.

وتوصف المهمة الحالية في مالي بأنها أخطر مهمة للأمم المتحدة في الوقت الراهن، وتعد هذه المهمة هي آخر مهمة خارجية كبيرة للجيش الألماني بعد فشل الدور الغربي في أفغانستان.