اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يدعو فيه إلى استئناف المفاوضات المتعثرة منذ شهور حول "سد النهضة" الإثيوبي.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات بشأن السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية، لمراسل الأناضول، إن نص البيان الصادر الأربعاء، هو النسخة الرابعة التي وزعتها تونس (العضو العربي الوحيد بالمجلس)، وذلك بعد أن اعترضت كينيا على فقرات بالبيان.

ويتطلب صدور بيانات مجلس الأمن موافقة جماعية من كل الأعضاء، حيث تملك أي دولة بالمجلس حق عرقلة صدور البيانات الرئاسية أو البيانات الصحفية.

وحث البيان، الذي نشرته وكالة الأناضول، الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على "استئناف المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في إطار زمني معقول، مع ضمان مصالح الأطراف بشكل عادل".

وأكد أن مجلس الأمن "لا يحدد أي مبادئ أو سابقة في المنازعات المتعلقة بمصادر المياه العابرة للحدود".

ووفق مصادر دبلوماسية، فإن وضع هذه الفقرة يهدف إلى "معالجة مخاوف العديد من أعضاء المجلس من أن اعتماد هكذا بيان بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة حيث سيتم استدعاء المجلس للتدخل في نزاعات أخرى حول العالم بشأن مصادر المياه العابرة للحدود".

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية.

فيما تدعو القاهرة والخرطوم إلى إبرام اتفاق ثلاثي ملزم قانونا، للحفاظ على منشآتهما المائية، واستمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه النيل. -