أشار تقرير حديث إلى أن حركة الشباب المتشددة في الصومال تجمع أموالا تضاهي ما تجنيه السلطات الرسمية، وذلك باستخدام التخويف والعنف.

وقال معهد هيرال، المتخصص في الشؤون الأمنية، إنّ المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، ويأتي أكثر من نصف المبلغ من العاصمة مقديشو.

وتقوم بعض الشركات بدفع الأموال لكل من المسلحين والحكومة المعترف بها دولياً على حدّ سواء. وتقاتل حركة الشباب الحكومة منذ أكثر من عقد.

وتسيطر الحركة على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.

ويصف التقرير الطريقة "الوحشية" التي تأخذ بها الجماعة الأموال من سكان الريف.

وجاء في التقرير أنّ "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يجعل الناس يدفعون أموال لحركة الشباب".

وفقاً لمعهد هيرال، على عكس الحكومة الصومالية، فإنّ حركة الشباب "تدر فائضاً مالياً كبيراً" حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنوياً، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حدّ ما.

ويقول التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة الشباب الصومالية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين وغيرهم، إنّ جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم للجهاديين أموالاً، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية بنسبة 2.5٪ من الأرباح السنوية.

ويشتكي رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعيّن عليهم دفع أموال لكل من المسلحين والحكومة.

ويشمل ذلك رجال أعمال موجودين في مقديشو، حيث تتمركز الحكومة، وفي مدينتي بوساسو وجوهر، وبدرجة أقل في كل من كيسمايو وبايدوا، وجميعها مناطق تقع رسمياً خارج سيطرة المتشددين.

ويمثل الميناء البحري في مقديشو مصدرا رئيسيا لإيرادات الحكومة الصومالية. ومع ذلك، فإنّ الجهاديين "يفرضون ضرائب" على الواردات، ويحصلون على بيانات سفن الشحن من مسؤولين بالميناء.

ويقول معهد هيرال إن العديد من موظفي الحكومة يقدمون جزءا من رواتبهم لحركة الشباب على أمل أن يتركهم التنظيم وشأنهم رغم اعتبارهم أهدافاً مشروعة.

كما يشرح موظفو الدولة وغيرهم من العاملين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كيفية اتصال المتمردين بهم عبر الهاتف المحمول للمطالبة بالمال.

قائد عسكري يدفع أموالا لحركة الشباب

في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، يتوجه الجهاديون المكلفون بتحصيل الأموال مباشرة إلى الشركات ويطالبون بمدفوعات.

ووصف قائد عسكري في الجيش الصومالي كيف "أرسل أموالاً إلى الشباب رغم أنه يقاتل الجماعة".

وأوضح كيف توقف رجل كان يبني له منزلاً أعمال البناء ورحل بعد أن رفض القائد دفع رسوم للمسلحين.

كما منعت السيارات التي تنقل مواد البناء إلى الموقع بعد أن طُلب من أصحابها دفع أموال.

وقال القائد العسكري: "اضطررت أخيراً إلى الاختيار بين التخلي عن أعمال البناء أو دفع أموال لحركة الشباب".

وأضاف: "للأسف، دفعت لهم 3600 دولار واكتمل بيتي".

"مدفوعات غير طوعية"

وقال معظم رجال الأعمال والموظفين الحكوميين وغيرهم ممن يدفعون أموالاً إلى حركة الشباب لباحثي هيرال إنهم يفعلون ذلك فقط بدافع الخوف.

وأضافوا أن "دفع الضرائب لحركة الشباب ليس عملاً طوعياً".

ويتعرض من يرفض دفع المال للقتل أو الإجبار على إغلاق أعماله التجارية والفرار من البلاد.

ويشعر البعض أنّ الأمر يستحق دفع المال لحركة الشباب لأنهم يتلقون خدمات في المقابل. وعلى عكس الحكومة، يستطيع المسلحون توفير درجة من الأمان.

ويقولون: "الضرائب المدفوعة عند نقاط التفتيش التابعة لحركة الشباب تضمن مروراً آمناً عبر كامل منطقة الحركة وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وينشط فيها المسلحون".

ويفصّل التقرير كيف يحل الجهاديون الخلافات بين رجال الأعمال.

ويقول معهد هيرال إنّ الطريقة الوحيدة لمنع المسلحين من الحصول على الأموال بهذه الطريقة هي تحسين الوضع الأمني، حتى يتمكن رجال الأعمال وغيرهم من العمل دون تدخل من حركة الشباب.

وبالنظر إلى أنّ الحركة موجودة منذ أكثر من عقد وتستمر في شن هجمات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يبدو أنّ المسلحين قادرون على الاستمرار في الحصول على الأموال، بغضّ النظر عن مكان وجودهم في الصومال، في الفترة المقبلة.