سجّلت الإيرادات العامة للدولة في سلطنة عمان حتى نهاية أكتوبر 2024م نحو 10 مليارات و203 ملايين ريال عُماني مرتفعةً بنسبة 4 بالمائة مقارنة بـ 9 مليارات و800 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.

وبيّنت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا 6 مليارات و29 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 5 مليارات و446 مليون ريال عُماني حتى نهاية أكتوبر 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 999 ألف برميل يوميًّا؛ وفق وكالة الأنباء العمانية.

وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 12 بالمائة ليبلغ مليارًا و525 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و734 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل شركة الغاز المتكاملة لإيرادات الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أكتوبر 2024م بنحو 21 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارين و629 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و608 ملايين ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 9 مليارات و684 مليون ريال عُماني مرتفعًا بمقدار 714 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 8 مليارات و970 مليون ريال عُماني.أما المصروفات الجارية فبلغت 6 مليارات و860 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنحو 12 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة نحو 6 مليارات و872 مليون ريال عُماني.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أكتوبر 2024م نحو 992 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 110 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وسجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو مليار و831 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 43 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و278 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.

وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أكتوبر الماضي 466 مليون ريال عُماني، و463 مليون ريال عُماني و201 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 333 مليون ريال عُماني.