يعد قطاع الثروة السمكية في ولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة عمان أحد القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية وله دور اقتصادي كبير في تعزيز الأمن الغذائي، ويعزى ذلك لما تتمتع به سواحل ولايات محافظة جنوب الشرقية من موقع استراتيجي على الشريط الساحلي لبحر العرب.

وقد أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لائحة بتنظيم صيد الكنعد، تنص على حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من 15 أغسطس حتى 15 من شهر أكتوبر من كل عام، كما يحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) سنتمترًا وحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من الأنشطة.

وأوضح سالم بن سلطان العريمي مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجعلان بني بوحسن لوكالة الأنباء العُمانية أن هذا القرار يهدف للمحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد وتحقيق التنمية السمكية المستدامة.

وأضاف أن أسماك الكنعد من ضمن مجموعة الأسماك ذات القيمة الاقتصادية والتي لها شهرة واسعة وطلب من جميع دول الخليج، وهي من أهم أسماك المائدة العُمانية ويفضلها المستهلكون لأهميتها الغذائية والصحية وتعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) وهي من أسماك التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد سواحل سلطنة عُمان.

وأشار إلى أن كميات الإنزال السمكي في الصيد الحرفي من أسماك الكنعد بحسب الإحصاءات السمكية للوزارة لعام 2023م بلغت 12 ألف طن مقارنة بعام 2022م بكمية 5 آلاف طن، مشيرًا إلى أنه في عام 2023م كانت كمية الإنزال جيدة وذات قيمة اقتصادية ممتازة للصيادين وغيرهم من المنتفعين من هذا القطاع الحيوي وتتراوح قيمة الكيلو الواحد من 3 ريالات إلى 4.5 ريال عُماني، وتتواجد هذه الأسماك على طول الشريط الساحلي لبحر العرب وبحر عُمان ابتداءً من محافظة مسندم إلى ولاية ضلكوت بمحافظ ظفار وتصدر إلى دول الخليج والدول الآسيوية.

وأضاف سالم العريمي بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تبذل جهودًا كبيرة لتطوير وتأهيل هذا القطاع الحيوي بالمشاريع المهمة ودعمها لإنتاج وتصدير الأسماك بكافة أنواعها، الأمر الذي أسهم في توفير العديد من الفرص التجارية لأفراد المجتمع المحلي.

ووضح أن دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بولاية جعلان بني بوحسن تشرف على أكثر من 2343 صيادًا عُمانيًّا، ويبلغ عدد قوارب وسفن الصيد البحري 861 قاربًا ويصل عدد تراخيص ناقلي الأسماك إلى 241 ترخيصًا، فيما يصل عدد المنشآت السمكية في الولاية لـ9 منشآت سمكية و27 منفذًا لبيع الأسماك متوزعة في المناطق الساحلية ومركز الولاية.