كشفت بيانات رسمية حديثة أن مصر نجحت في استقطاب حوالي 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول شمال إفريقيا، مما يعزز موقعها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.

ووفقاً لبيانات موازنة العام المالي 2024-2025، ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى حوالي 10 مليارات دولار في العام المالي 2022-2023.

تسعى الحكومة المصرية، ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في العام المالي الجديد، إلى تكثيف جهود الترويج لفرص الاستثمار في الخارج. وتركز هذه الجهود على تحسين المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، وتوافر العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى اتساع السوق المحلية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية بفضل الحوافز التي توفرها قوانين الاستثمار.

وتتوقع الموازنة العامة أن تصل قيمة صافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بـ 30 مليار دولار في العام المالي 2023-2024.

يأتي هذا التوقع بعد توقيع اتفاقية مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير تجمعات عمرانية وسياحية في منطقة رأس الحكمة، والتي تتضمن تدفقات استثمارية تقدر بـ 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات محلية.

وفي تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أكدت المنظمة أن مصر احتفظت بموقعها كوجهة الاستثمار الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغت 18.6% من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا، التي بلغت 52.6 مليار دولار في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت إبرام اتفاقيات كبيرة، منها مشاريع لإنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر بقيمة 10.8 مليار دولار، وصفقة أخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 4 مليارات دولار. كما سلط الضوء على تطور مصر كوجهة استثمارية في قطاعات السيارات، الأدوية، والإلكترونيات، مع إدخال نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات الاستثمارية في عام 2023.

أبرز التقرير أيضاً الزيادة الملحوظة في التدفقات الاستثمارية إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 9.8 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2019، و4.6 مليار دولار في عام 2014. واحتلت مصر المركز 32 عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023.

ختاماً، أوضح تقرير الأونكتاد أن مصر تمكنت من تحسين بيئة الاستثمار بفضل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.