أظهرت بيانات وزارة المالية السعودية الصادرة يوم الأربعاء أن عجز ميزانية المملكة بلغ 15.341 مليار ريال (4.09 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلاثة أمثال العجز المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يعكس تأثر مالية الدولة بارتفاع الإنفاق.

وزادت الإيرادات الإجمالية 12 في المئة إلى 353.6 مليار ريال خلال الربع، فيما قابلتها زيادة بواقع 15 في المئة في الإنفاق إلى ما يقرب من 369 مليار ريال.

وتستهدف «رؤية المملكة2030» ضخ استثمارات بمئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة ومصادر دخل أكثر استدامة لتقليل اعتماد أكبر مُصدر للنفط في العالم على إيرادات الوقود الأحفوري. وبلغت إيرادات النفط 212.99 مليار ريال في الربع نفسه بزيادة 18 في المئة عن الربع الثاني من العام السابق، فيما زادت الإيرادات غير النفطية أربعة في المئة.

وارتفعت مخصصات الدعم 68 في المئة والنفقات الرأسمالية 50 في المئة على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر.

وبحسب تقرير أداء الميزانية الصادر عن الوزارة بلغ عجز الميزانية 27.7 مليار ريال في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام. وتتوقع الحكومة عجزا حجمه 79 مليار ريال للعام بأكمله.

وقدّر «صندوق النقد الدولي»، الذي خفض في وقت سابق من الشهر الجاري توقعاته لنمو اقتصاد المملكة بنحو نقطة مئوية إلى 1.7 في المئة، أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96.2 دولار لتحقيق التوزان بين إيراداتها ونفقاتها خلال 2024.

ولتغطية احتياجاتها التمويلية جمعت السعودية بالفعل 17 مليار دولار من أسواق الدَين العام هذا العام، كما جمعت شركة النفط العملاقة «أرامكو» و»صندوق الاستثمارات العامة» السيادي الذي يقود «رؤية المملكة2030» مليارات الدولارات عبر إصدار سندات.

وبلغ إجمالي الدَين العام للسعودية 1.149 تريليون ريال (أكثر من 306 مليارات دولار) في نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بنحو 1.05 تريليون ريال في نهاية العام الماضي.