حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، الإثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام؛ ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك؛ والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

كما تتضمن القائمة، البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد؛ وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.

وذكرت أن الموقعين كتبوا في رسالتهم: "هناك حاجة فورية لوقف تمويل جميع الأنشطة التي ليست ضرورية للمجهود الحربي، وإعادة بناء الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل الأحزاب المشكلة للحكومة". 

وأضافوا: "إن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي.. يجب أن نتصرف بشكل مختلف".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، خصصت أموالا طائلة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأيضا لتمويل أنشطة الأحزاب الدينية في إسرائيل.

ولم تفصل الرسالة الأموال التي يطالب الاقتصاديون بوقف صرفها، ولكن إشارتها إلى تمويل الأحزاب المشكلة للحكومة، يلمح إلى هذه البنود.

وذكروا في رسالتهم: "إن الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية، وتحويلا للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد".

وقالوا: "في تقديرنا، ستكون النفقات المتوقعة بعد الحرب في حدود عشرات مليارات الشواكل، بل وأكثر من ذلك.. ندعو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إلى مراجعة كافة بنود الإنفاق في موازنة 2023 في أسرع وقت ممكن".

كما دعوا إلى الإلغاء الفوري لجميع نفقات الموازنة غير الضرورية؛ "وفي الوقت نفسه، يجب فتح موازنة 2024، وتحديثها على أساس ترتيب الأولويات الذي يعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب"، بحسب الرسالة.

ودعوا "رئيس الوزراء ووزير المالية إلى العودة إلى رشدهما.. إن استمرار السلوك الحالي يضر باقتصاد إسرائيل، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويخرب قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه".

ونشرت وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد، خطة مساعدات جديدة لأصحاب العمل والعمال المتضررين من استمرار الحرب على غزة.