قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن المصرف سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الأول من فبراير شباط ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

وسعر الصرف الرسمي للبنك المركزي هو 1507 ليرات للدولار منذ 25 عاما، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95 في المئة من قيمتها.

وحوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار اليوم الاثنين.

وقال سلامة في مقابلة مع تلفزيون الحرة الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له “نحن اليوم بمرحلة دخلنا بعملية توحيد أسعار الصرف… مصرف لبنان راح يتعاطى بسعر 15 ألف مع الأسواق ابتداء من أول شباط (فبراير) 2023”.

وفضلا عن أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق، أوجدت السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال الأزمة، ومنها أسعار عند السحب بالليرة من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد.

وقال سلامة إن السعر عند السحب، والذي تحكمه تعاميم المصرف المركزي، سيرتفع إلى 15 ألف ليرة اعتبارا من الأول من فبراير شباط.

وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي سيكون لديه سعران فقط هما 15 ألف وسعر آخر حددته منصة “صيرفة” التابعة له، والذي استقر عند نحو 30 ألف ليرة مقابل الدولار اليوم الاثنين.

نتجت أزمة لبنان من الإنفاق الباهظ على مدى عقود في دولة يستشري فيها الفساد وإهدار الأموال، فضلا عن السياسات المالية غير المستدامة.

دفع المودعون ثمنا باهظا وصاروا في الغالب غير قادرين على الوصول إلى مدخراتهم بالدولار أو أجبروا على السحب بالليرة بأسعار أقل.

ولا يزال التقدم بطيئا فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها أن تمهد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الأفراج عن تمويل للمساعدة في تخفيف الأزمة.