قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة، أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019.

وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات رسمية، باقتراض إمارة أبوظبي 7 مليارات دولار من خلال سندات سيادية، على 3 شرائح، لتعويض السيولة التي فقدتها من تراجع أسعار النفط الخام، وفق مراقبين.

وحسب بيان دائرة المالية في أبوظبي، تبلغ الشريحة الأولى للسندات (أدوات دين) نحو ملياري دولار لمدة 5 سنوات، والشريحة الثانية بقيمة مليارين دولار لمدة 10 سنوات، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.

ويأتي إصدار سندات أبوظبي في ظل الضغوط المالية التي شكلها انتشار فيروس كورونا وتهديد الاقتصاد العالمي بالركود.