اليمن وصندوق النقد يتوصلان إلى اتفاق على برنامج لمراقبة الإصلاحات الاقتصادية
أعلن البنك المركزي اليمني، الخميس، توصله مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن وثائق تمهد لإطلاق برنامج مراقبة من الصندوق، يهدف إلى دعم جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وقال البنك، في بيان، إن الاتفاق يشمل مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، وذلك في ختام محادثات عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من المسؤولين الحكوميين، فيما ترأست بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر رويز بيريز.
وبحسب البيان، ركزت المباحثات على التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وأولويات الإصلاح الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ الانضباط المالي والنقدي، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح البنك أن الاتفاق يمهد لاستكمال الإجراءات المؤسسية اللازمة وفق الأطر المعتمدة لدى الجانبين، تمهيداً لبدء برنامج المراقبة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم استدامة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وتحسين إدارة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتطوير القطاع المالي وأنظمة المدفوعات، إلى جانب رفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأكدت البنك التزامه بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحي يستند إلى الأولويات الوطنية، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي واستكمال الإجراءات اللازمة للمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي.
المصدر: سبأ نت
