صوت البرلمان التونسي ليل الثلاثاء/الأربعاء على منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا.

وصوت البرلمان في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء على الوزراء الـ11 المقترحين في التعديل الموسع بشكل منفرد.

ويقود المشيشي حكومة تكنوقراط منذ أيلول/سبتمبر الماضي ويحظى بدعم أكبر حزبين في البرلمان وكتل أخرى برلمانية.

وتأتي جلسة التصويت غداة اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقده الرئيس قيس سعيد، وغلب عليه التوتر بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ومسؤولين من الأمن والمؤسسة العسكرية.

واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على التعديل الحكومي كما أبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح بشأنهم.

وكان سعيد أعلن يوم الاثنين أنه لن يسمح بالوزراء الذين تحوم حولهم شبهات بأداء اليمين الدستوري.

وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7 % في عام 2020 في حين تبلغ نسبة البطالة 2ر16 % لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، إذ أن ثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.