استعرضت وزارة المالية في سلطنة عمان، اليوم الأحد، خلال استضافتها من قبل مجلس الدولة، مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م.

وأكد رئيس مجلس الدولة عبدالملك بن عبدالله الخليلي، أن المجلس يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، وأن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، وذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.

وأشار الخليلي إلى حزمة من القوانين الاقتصادية التي نوقشت في المجلس خلال الفترات المنصرمة والفترة الحالية من عمر المجلس، التي تعزز تحقيق أهداف أداء الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى حزمة من القوانين الاقتصادية التي نوقشت في المجلس خلال الفترات المنصرمة والفترة الحالية من عمر المجلس، التي تعزز تحقيق أهداف أداء الاقتصاد في البلاد.

من جانبه قدّم عبدالله الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا، بيّن خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، بالإضافة إلى تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وتطور الدين العام.

وتطرّق الحارثي إلى الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، التي تشمل توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، وكذلك دعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، إضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية.

وأكد اللقاء، على أن أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، هي مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.