ألغت محكمة عراقية حكم المؤبد في حق الضابط عمر نزار فخر الدين بعد اتهامه بقتل متظاهرين عام 2019 فيما عرف بأحداث جسر الزيتون التي قتل فيها نحو عشرين متظاهرًا وأصيب حوالي 190.

وبرّرت المحكمة قرار التبرئة لعدم كفاية الأدلة، وفقًا لقرار قضائي حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخر الدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر (...) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقًا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية يوليو؛ ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، أن "الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم عمر نزار فخر الدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم".

وأشار الحكم النهائي إلى "نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى، وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخر الدين (...) والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله".

وأوضحت المحكمة في قرارها أن "المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده (... ) وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه".

وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة مظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال المظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي.

وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.