قضت محكمة الجنح بالمجمع القضائي المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بسجن كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام 3 سنوات في ما تعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية إن المحكمة قضت كذلك بتغريم المتهميْن مبلغا ماليا يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي تلقته الحركة، وفق قوله.

يذكر أن الغنوشي يلاحق في عدد من القضايا، بعضها صدرت فيها أحكام بالسجن، وأخرى لا تزال في طور التحقيقات.

وكان الغنوشي قد أعلن منذ أشهر مقاطعة جلسات التحقيقات والمحاكمات في كل مراحلها، معتبرا أن هذه الملاحقات سياسية وكيدية، ولا تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، على حد وصفه.

ويحاكم الغنوشي في قرابة 9 قضايا حسب هيئة الدفاع عنه، وكانت الشرطة قد قبضت عليه بعد مداهمة منزله في 17 أبريل/نيسان 2023 بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.

وبعد اعتقاله أمرت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة.

ويعد الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.