تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بأسلحة ثقيلة وخفيفة، فيما نددت الأمم المتحدة بمقتل مدنيين في غارة جوية، وجددت دعوتها إلى وقف دائم للأعمال القتالية.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة بحري شمالي العاصمة بأسلحة ثقيلة وخفيفة، ودمر الجيش آليات قتالية لـ"الدعم السريع" عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي.

ورصد مراسل الأناضول إقامة أفراد من "الدعم السريع" لنقاط تفتيش في عدد من شوارع بحري، وإنزال مواطنين من وسائل نقل الركاب العامة وتفتيشهم وإجبارهم على إبراز هوياتهم.

كما أفاد شهود بتجدد القتال في مدينة أم درمان غربي العاصمة باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع تصاعد ألسنة لهب ودخان.

وحتى الساعة 10: 00 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية من الجيش ولا "الدعم السريع" بشأن اشتباكات الأحد.

في الأثناء أجرى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة جولة تفقدية للأحوال الأمنية في محلية "كرري" بمدينة أم درمان، ودعا المواطنين إلى العودة لمنازلهم في ظل الاشتباكات، وفقا لشهود عيان.

فيما قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر بيان الأحد، إن "الأمين العام يدين الغارة الجوية في أم درمان (السبت)، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا".

وأضاف: "وقد روعته التقارير التي تتحدث عن وقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء (إقليم) دارفور (غرب)، ويشعر بالقلق إزاء التقارير عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، إذ يوجد تجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

و"لا يزال الأمين العام يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ويجدد دعوته للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية"، وفقا للبيان.

ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات ببدء القتال منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية لاشتباكات خلَّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 2.8 مليون نازح داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

وبين القائدين خلافات أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح لدمج "الدعم السريع" في الجيش، وهو بند رئيسي في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، بعد أن فرض البرهان، حين كان متحالفا مع حميدتي، في 2021 إجراءات أبرزها حل مجلس الوزراء والسيادة الانتقاليين.

واعتبر الرافضون تلك الإجراءات "انقلابا عسكريا" على المرحلة الانتقالية التي بدأت في أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، بينما قال البرهان إن إجراءاته هدفت إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ووعد بإعادة السلطة إلى المدنيين عبر انتخابات أو توافق وطني.