رفضت المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، طلبا بإجراء مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.

ورفض قاضيان الطلب الذي رفعته منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” بعد الاستماع للحجج في وقت سابق هذا العام.

وتتهم المنظمة، ومقرّها في المملكة المتحدة، الحكومة بالإسهام في انتهاكات للقانون الدولي وفي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يعيشها اليمن حيث أودى النزاع بعشرات آلاف الاشخاص في السنوات القليلة الماضية.

غير أنّ القاضيين أيّدا موقف الحكومة البريطانية وخلصا إلى وجود “عقلانية مستمرة” في تقييم المخاطر الذي أجراه المسؤولون قبل استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2020.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقدّمت المنظمة غير الحكومية الطعن القضائي عقب إعلان بريطانيا استئناف بيع الاسلحة، وتأكيد وزراء عدم وجود خطر واضح يشير إلى إمكانية استخدام الاسلحة في انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي.

وأجازت الحكومة اعتباراً من 2015 بيع الرياض أسلحة من بينها طائرات مقاتلة وصواريخ وقنابل موجّهة بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).

وقالت المتحدثة باسم المنظمة إميلي أبل إنّه “من الواضح أنّ المنظمة تشعر بخيبة أمل إزاء القرار” القضائي.

وأضافت أنّ “قرار المحكمة الذي يستند في كثير منه إلى أدلة مغلقة لم يُسمح لنا بالاستماع لها، يفضح الحدّ الأدنى الذي يتعيّن على الحكومة بلوغه من أجل بيع أسلحة لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان”.