يعد الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين نجاحا كبيرا ساهمت فيه الدبلوماسية العمانية التي تستخدم العديد من المسارات لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن بالمنطقة، انطلاقا من مبدئها الراسخ والثابت وهو مبدأ الحوار وإعلاء المصالح المشتركة للشعوب.

فبعد شهور من الجهود الدبلوماسية الهادئة وبعيدا عن صخب وضجيج التصريحات الرنانة، اتفقت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، كما ستعملان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وإجراء محادثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان ثلاثي صادر عن كل من إيران والسعودية والصين، تُستأنف العلاقات بين الرياض وطهران ويُعاد افتتاح السفارتين في غضون مدة لا تتجاوز شهرين.

وجاء في البيان: “تتضمن الاتفاقية تأكيد الطرفين المعنيين على سيادة كل منهما وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”.

وستعمل السعودية وإيران على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001، فضلا عن اتفاقية أخرى جرى توقيعها في وقت أسبق في مجال التجارة والاستثمار.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، جرى الاتفاق على أن يعقد وزيرا الخارجية السعودي والإيراني، اجتماعا لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واحترام السيادة فضلا عن اتخاذ سلطنة عمان من الحياد الإيجابي سمة لسياستها الخارجية، ما يجعلها مؤهلة للعب دور الوسيط النزيه والموثوق به لحل الخلافات، وهو ما بدا جليا في التوصل سابقا للهدنة بين الأطراف المتنازعة في اليمن والجهود التي تبذل باستمرار للحفاظ على صمود هذه الهدنة، وأيضا الدور الذي قامت به سلطنة عمان في الوصول إلى الاتفاق بين القوى الدولية وإيران حول البرنامج النووي الإيراني وهو الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات الحالية لاستئناف العمل بهذا الاتفاق.

ويبقى من الأهمية الإشارة إلى أن السر في نجاعة الدور العماني في حل الخلافات، هو نبل المقصد، حيث إن كل الجهود العمانية مرادها إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم.

المصدر : شؤون عمانية