أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن مديرا سابقا في شركة تويتر، أدين بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأدين أحمد أبو عمو، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، ويبلغ من العمر 45 عاما، بستة اتهامات جنائية، بما فيها، التصرف كعميل أجنبي للمملكة العربية السعودية، والتآمر، ومحاولة إخفاء مدفوعات من مسؤول مرتبط بالعائلة الملكية في السعودية.

كما يتعين على أبو عمو أيضا، دفع 242 ألف دولار لتغطية تكلفة الرشاوى التي تلقاها مقابل عمله، وتشمل ساعة ونقودا، كما حكم عليه بالخضوع للمراقبة 3 سنوات أخرى بعد قضاء الحكم بالسجن.

كما أدين أبو عمو بالمشاركة في مخطط احتيالي للوصول إلى معلومات المستخدمين ومراقبتها ونقلها إلى العائلة الملكية والمملكة العربية السعودية.

وقال ممثلو الادعاء، إن أبو عمو شارك في مخطط لاستخدام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، لجمع معلومات حساسة وغير متاحة للعامة، عن المنشقين عن النظام السعودي.

وخلال إصدار الحكم، قال قاضي المقاطعة إدوارد تشين إن "الكشف عن معلومات المعارضين يعد جريمة خطيرة". ووصف تصرفات أبو عمو بأنها "خطيرة ولها عواقبها".

وقال مساعد المدعي العام من قسم الأمن القومي بوزارة العدل، ماثيو جي، إن أبو عمو انتهك الثقة الممنوحة له لحماية خصوصية الأفراد، من خلال تقديم معلوماتهم الشخصية لقوة أجنبية من أجل الربح.

وأضاف أن "سلوكه أصبح أكثر فظاعة لأن المعلومات التي قدمها تهدف إلى استهداف المعارضين السياسيين الذين يتحدثون علانية ضد تلك الدولة الأجنبية، ونحن ملتزمون بمحاسبة أولئك الذين يتصرفون بشكل غير قانوني كوكلاء أجانب غير مسجلين ويقومون بحملات تأثير خفي نيابة عن الأنظمة الأجنبية".

وقالت المدعية الأمريكية ستيفاني إم هيندز إن "هذه القضية كشفت أن الحكومة الأجنبية، وهي حكومة المملكة العربية السعودية، ستقوم برشوة المطلعين للحصول على معلومات المستخدم التي تم جمعها وتخزينها من قبل شركات التواصل الاجتماعي في وادي السيليكون لدينا".

وأضافت أنه "عند إصدار الحكم، أكدت المحكمة أن المدعى عليه شارك معلومات المستخدم مع حكومة أجنبية معروفة بعدم التسامح مع المعارضين، وفعل ذلك بالعمل مع المدعى عليه الأكثر ذنبا، والذي هرب إلى السعودية بدلا من مواجهة المحاكمة، وهذا الحكم يبعث رسالة إلى المطلعين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات المستخدمين لحمايتها، لا سيما من الأنظمة القمعية، أو المخاطرة بقضاء فترة طويلة في السجن".

وفي أكتوبر /تشرين الأول 2018، استجوب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، أبو عمو في منزله حول تورطه في المخطط مع مسؤولين في السعودية، وكشفت الأدلة في المحاكمة أن أبو عمو قدم معلومات خاطئة إلى محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقدم فاتورة مزيفة لإحدى المدفوعات التي تلقاها من المسؤول الأجنبي.