أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الأحد، أن تحالف "سائرون" هو "الكتلة الأكبر" في البرلمان العراقي، مؤكدا سعيه إلى تشكيل تحالفات "وطنية".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، بعد وقت قصير من إعلان مفوضية الانتخابات الانتهاء من العد والفرز وتدقيق نتائج الاستحقاق ونشرها على موقعها الإلكتروني.

وفي وقت سابق السبت، نشرت المفوضية على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد البرلمان لكل محافظة إلى جانب الأصوات التي حصلوا عليها دون إعلان أسماء الكتل وعدد المقاعد التي حصلت عليها.

و"الكتلة الأكبر" وفق الدستور العراقي هي الحاصلة على أعلى المقاعد في انتخابات البرلمان، والتي تتولى ترشيح رئيس للحكومة.

وقال الصدر في بيانه، إنه "من الآن فصاعدا لا ينبغي على الإطلاق أن تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثارا وبابا للخلافات والاختلافات والصراعات والصدامات، بل ويمنع ويحرم الاقتتال وزعزعة السلم والأمني والإضرار بالشعب وأمنه وقوته وكرامته وسلامته".

وأضاف أن "العملية الديمقراطية يجب أن تتصف بالشفافية والنزاهة والتحلي بروح المنافسة الشريفة وقبول الطرف الآخر وبالنتائج أيا كانت، الانتخابات هي صوت الشعب".

وأردف: "من هنا أعلنت القبول بقرارات المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت، فإنني على يقين بأننا نسعى لرضا الله أولا، وأننا لم نقصر مع الشعب ثانيا، ولذا فإن الشعب لم يقصر معنا في هذه العملية الديمقراطية".

وتابع: "تبين لنا أن الكتلة الصدرية (تحالف سائرون) هي الكتلة الأكبر انتخابيا وشعبيا، لذا سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية وتحت خيمة الإصلاح وفقا لتطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته".

وأعلن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة لـ"كتائب حزب الله" رفضه "الكامل" لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

والاثنين، نشرت المفوضية أسماء الفائزين على موقعها، استنادا إلى النتائج الإلكترونية، دون الإشارة للكتل السياسية، التي مثلوها بالانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ 2005.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا.

وحلت في المرتبة الثالثة، كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بـ37 مقعدا.