آخر الأخبار

ولفت البيان، إلى أهمية "توحيد المؤسسات الليبية - الحكم الرشيد - وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية".

وأكد على "أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية شاملة"، مرحبا في هذا الصدد "بدعم الاتحاد الإفريقي والدور المهم للمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي".

وحث البيان "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير".

وفي 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وأعرب المجلس في بيانه، عن "القلق الحاد إزاء تأثير النزاع في ليبيا على البلدان المجاورة، ولا سيما في منطقة الساحل بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استخدامها وتدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة".

وكرر الإعراب عن "قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الحالة الأليمة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليًا".

وشدد المجلس، على "وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي تصريحات للصحفيين قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لدوريان، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، عقب الجلسة: إن المجلس "حث السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالحصول على الوقت الكافي و الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات في موعدها".

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.