واشنطن بوست: دول الخليج تستعد لفتح تحقيقات ديمقراطية بشأن تعاملاتها مع ترامب

تستعد حكومات دول الخليج العربي لمواجهة موجة من التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي إطلاقها بشأن شبهات فساد تتعلق بالرئيس دونالد ترامب وإدارته وأفراد عائلته، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، وتعهد مشرّعوه بتتبع التدفقات المالية والصفقات المرتبطة بالإدارة أينما قادتهم.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مسؤولين ديمقراطيين في الكونغرس حذروا حكومات السعودية والإمارات وقطر من التحقيقات المرتقبة، وفق مسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين خليجيين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة مسائل دبلوماسية حساسة.

وأضافت الصحيفة أن الحزب الديمقراطي تعهد بإجراء تحقيقات واسعة في إدارة ترامب والمحيطين بها، ومن المتوقع أن تشمل الملفات المتعلقة بممالك الخليج صفقات عقارية واستثمارات مالية ومعاملات أخرى، من بينها إهداء قطر طائرة فاخرة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة، حذر مشرّعون ديمقراطيون دول الخليج من أن عدم التعاون مع التحقيقات المقبلة قد يعرّض علاقاتها بواشنطن للخطر، في وقت لا يُتوقع فيه أن تقدم الحكومات السعودية والإماراتية والقطرية المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون، بما في ذلك المراسلات الخاصة، وفق دبلوماسيين اثنين في المنطقة وأشخاص آخرين مطلعين على الملف، وهو ما قد يضع تلك الحكومات في مواجهة مع الأغلبية الديمقراطية المقبلة.

ورفضت سفارات السعودية والإمارات وقطر التعليق على التحقيقات المرتقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر المحتمل بين الولايات المتحدة وبعض أهم حلفائها في الشرق الأوسط يأتي في توقيت حساس للمنطقة، مع دخول الحرب مع إيران شهرها التاسع دون مؤشرات على قرب انتهائها، وبعد تعرض القواعد الأمريكية في المنطقة لهجمات إيرانية مدمرة على مدى أشهر، فيما يعيد البنتاغون النظر في حجم الوجود العسكري الأمريكي هناك.

ودافعت حكومات الخليج عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، مؤكدة أنها تمت وفق الأصول، ونفت الاتهامات بأنها سعت إلى استمالة الإدارة، غير أن التحقيقات المرتقبة أثارت قلق مسؤولين في المنطقة، وفق دبلوماسيين وأشخاص مطلعين على مواقف تلك الحكومات.

استثمارات إماراتية في شركة عائلة ترامب

وقالت واشنطن بوست إن الحصة الإماراتية في مشروع للعملات المشفرة تدعمه عائلة ترامب ستكون من بين الملفات التي تخضع لتدقيق مكثف.

وكان كيان مرتبط بالشيخ الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان قد اشترى حصة بقيمة 500 مليون دولار في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" للعملات المشفرة، التي أسسها أبناء ترامب الثلاثة وزاك ويتكوف، نجل المبعوث الأمريكي البارز ستيف ويتكوف، وذلك قبل أشهر قليلة من منح الإمارات إمكانية الوصول إلى رقائق أمريكية متقدمة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، من ولاية ماساتشوستس، قولها في بيان صدر آنذاك: "هذا فساد، بكل بساطة"

استثمارات سعودية وصفقات عقارية

وأضافت الصحيفة أن السعودية خصصت أموالاً لمشروعات مرتبطة بعائلة ترامب، إذ استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي ملياري دولار في شركة "أفينيتي بارتنرز" للاستثمار المباشر عام 2021، وهي شركة يؤسسها ويديرها جاريد كوشنر، صهر ترامب.

كما وسعت عائلة ترامب تعاملاتها العقارية مع المملكة بصورة كبيرة منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وشملت هذه التعاملات خططاً أُعلنت عام 2024 لبناء برج ترامب في جدة، ومشروع "ترامب بلازا" في جدة بقيمة مليار دولار أُعلن عنه هذا العام، إلى جانب مجمعين سكنيين فاخرين في الرياض أُعلن عنهما عام 2024.

ومن الملفات الأخرى المتوقع أن تخضع للتدقيق اتفاقية وقعتها إدارة ترامب في يوليو/تموز، أتاحت للسعودية إمكانية بناء محطات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن السعودية تسعى منذ وقت طويل إلى إطلاق برنامج نووي مدني، وإن الاتفاق أتاح لها مساراً لتخصيب الوقود النووي، غير أن ترامب بدأ يتراجع عن موقفه بعد معارضة قوية في الكونغرس، شملت مشرّعين جمهوريين، بعدما ربط الاتفاق بتطبيع العلاقات السعودية مع إسرائيل.

الطائرة القطرية في صلب التحقيقات

ومن المتوقع أيضاً أن تكون الطائرة الفاخرة التي قدمتها قطر هدية للولايات المتحدة أحد الملفات الرئيسية للتحقيقات المرتقبة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب استفسرت في البداية عن شراء طائرة من طراز "بوينغ 747-8"، قبل أن توافق قطر على تقديمها هدية، وهي صفقة وصفها مشرّعون ديمقراطيون حينها بأنها رشوة، وقدموا مشروع قانون لمنع مبيعات أسلحة إلى الدوحة بقيمة 1.9 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، من ولاية كونيتيكت، قوله إنه أثار مخاوف تتعلق بالفساد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة إلى الخليج في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف مورفي، خلال فعالية في واشنطن بعد عودته بفترة وجيزة: "كان لا بد من توجيه رسائل حازمة في السعودية وقطر. لقد تعرضت سياستنا الخارجية للفساد".

وقال إنه حذر البلدين من توسيع روابطهما المالية مع إدارة ترامب، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤدي إلا إلى "تعريض العلاقة لمزيد من الخطر".

ضغوط الكونغرس وأدوات المحاسبة

وأشارت واشنطن بوست إلى أن صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء التي سيحصل عليها الديمقراطيون قريباً في الكونغرس لا تشمل الحكومات الأجنبية، لكن بإمكان المشرّعين استخدام وسائل ضغط أخرى.

ونقلت عن مساعدين ديمقراطيين في الكونغرس، أُحيطا علماً بالتحقيقات المرتقبة في شبهات الفساد وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة تفاصيل حساسة، قولهما إن المشرّعين قد يتحركون في ملفات تقع ضمن إشراف الكونغرس ونفوذه، مثل مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية.

وقال أحد المساعدين: "ستقل رغبتنا في أن نكون شريكاً كاملاً لدولة نعتقد أنها متورطة في إفساد نظامنا".

ونقلت الصحيفة عن دونالد شيرمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن"، وهي منظمة رقابية حكومية، قوله إن المحققين في الكونغرس يبحثون عن معلومات تساعدهم على "كشف الاستراتيجية" الكامنة وراء الاستثمارات والهدايا.

وأضاف أن المشرّعين سيسعون للحصول على مراسلات بين مسؤولين خليجيين وأعضاء في إدارة ترامب وأفراد من عائلته، بهدف ربط تلك الاستثمارات والهدايا بالتغييرات التي طرأت على السياسات الأمريكية.

وقال شيرمان: "يدرك الشعب الأمريكي أن للمال نفوذاً، لكن فهم كيفية تأثيره ورؤية ذلك أمر مختلف تماماً. فمن شيء أن تتوقع ذلك حدساً، ومن شيء آخر أن تعرفه".

وبحسب الصحيفة، يرى دبلوماسيون وأشخاص مطلعون على مواقف حكومات الخليج العربي أن من المستبعد أن تقدم هذه الحكومات مثل هذه المعلومات.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين في المنطقة قوله إن الكشف عن المعلومات التي يسعى إليها المشرّعون الأمريكيون سيكون "محرجاً" سياسياً لدول الخليج، فضلاً عن احتمال تعريضها لإجراءات عقابية من الكونغرس.

السودان واليمن ضمن الملفات الخلافية

وقالت أليسون ماينور، التي شغلت خلال إدارة ترامب الأولى منصب مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي، إنها تتوقع أن تؤدي التحقيقات إلى زيادة التوتر في علاقات مرشحة أصلاً لمزيد من التعقيد.

وأضافت: "أعتقد أن دول الخليج تواجه مهمة شاقة في التعامل مع الديمقراطيين".

وتابعت أن المسألة "لا تقتصر على الفساد، بل تشمل أيضاً السودان والحرب السعودية في اليمن".

وأشارت ماينور إلى اتهامات للإمارات بدعم مقاتلين شبه عسكريين قتلوا آلاف الأشخاص خلال الحرب الأهلية السودانية، وإلى المخاوف المتعلقة بإدارة السعودية عملياتها ضد جماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك الاتهامات بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وقالت إن هذه القضايا تمثل ملفات "لدى الديمقراطيين خبرة متراكمة في التعامل معها، وإحباطات مكبوتة بشأنها".